أكد عضو لجنة الإصلاح الدستوري والتشريعي  وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، الدكتور صلاح فوزي، على أهمية تدشين تحالفات سياسية تحت قبة البرلمان، محذرا من خطورة ما أسماه الفوضى والعشوائية في الأداء البرلماني، مشيرًا إلى أن "التحالفات البرلمانية نظام عالمي يتم تطبيقه في جميع دول العالم".

واستبعد الدكتور فوزي خلال مقابلة مع "مصر اليوم" تشكيل حزب حاكم خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدًا أن التحالف يسبق تشكيل الحزب، والمرحلة الحالية ستقوم على الائتلاف لمدة سنوات الدورة البرلمانية، موضحًا أن لائحة ائتلاف "دعم مصر" لا تعبر عن حزب سياسي، وإنما مجرد كيان سياسي يستعد لتنظيم العمل تحت قبة البرلمان".

وأوضح الدكتور فوزي أن التحالف ضرورة لاستقرار البرلمان في ظل وجود 50% من المستقلين داخل البرلمان، مبيّنًا " التحالف ضرورة إذا تناثرت آراء القوى السياسية، نافيا وجود أي عوار دستوري في قوانين الانتخابات قد يؤدي لحل المجلس الحالي".

وعن الدعاوي القضائية التي تعهد البعض بإقامتها ضد نواب تحالف "دعم مصر" أكد الدكتور فوزي "لا توجد مسؤولية مباشرة على النائب في الدائرة، وفق مبدأ نظرية الوكالة الإلزامية، ولا يوجد حق لأبناء الدائرة في عزل النائب، ومثل هذه الدعوات لا تؤثر على عضوية النائب في البرلمان".

وأكّد الدكتور فوزي "لا يجوز تشكيل أحزاب خلال الدورة الحالية؛ لأن انضمام النواب لحزب وتغيير صفتهم الحزبية بإرادتهم يعرضهم للفصل، والتحالف ضرورة لمواجهة تفكك البرلمان، وأشار فوزي إلى أن فصل النائب من حزب بعينه لا يعني إسقاط عضويته.

وأوضح الدكتور فوزي أن القانون في مادته السادسة ينص على أن مناقشة فصل عضوية النائب تكون حال تخليه بإرادته عن صفته الحزبية، وليس فصله من الحزب السياسي التابع له، وأوضح "يعقب قرار اللجنة التصويت بثلثي أعضاء البرلمان لإسقاط العضوية عن أي نائب بالبرلمان".

وكشف الدكتور فوزي حظر تعديل بعض مواد الدستور، مثل مادة عدد ولايات الرئيس التي لا تزيد على ولايتين، وأعلن فوزي "يمكن تعديل عدد السنوات، وبشأن رئيس المجلس أوضح فوزي "رئيس المجلس يجب أن يتمتع بخبرة قانونية وعلاقات واسعة ولديه رؤية وقدرة على الخطابة، ويملك ناصية الحديث وطلاقته، والقاعة ستفرز شخصًا جيدًا وقادرًا على إدارة الجلسات.

واستبعد الدكتور فوزي حدوث أي أزمات بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وأشار إلى أن الحصانة تعني حرية الرأي تحت القبة، حيث لا يتم مساءلة للنائب على ما يبديه من آراء تحت قبة المجلس.

وحذَّر الدكتور فوزي النواب من عدم مراعاة الدستور والقوانين استنادًا لفكرة الحصانة، بقوله "النائب يجب أن يكون أكثر التزامًا بالقانون والدستور، موضحًا أن إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب تشترط الإخلال بواجبات العضوية".  

وبشأن القوانين المهمة التي يجب أن يصدرها المجلس في أول انعقاد له أكّد فوزي الدكتور "لا بد من إصدار قانون الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية، وقانون دور العبادة والهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إلغاء اللجنة العليا للانتخابات، بخلاف تعديلات مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بعد إلغاء الكوتة المخصصة لبعض الفئات المجتمعية وغيرها.   

وعن مفهوم العدالة الانتقالية أعلن الدكتور فوزي "هناك معايير دولية تم وضعها تصل إلى المحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، وموضحًا أن الهدف من مثل هذه القوانين هو تطبيق مبدأ الردع؛ تجنبًا لتكرار الأخطاء التي حدثت في أوقات سابقة".