أعلن أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، د.صلاح فوزي أنه هناك بعض المواد التي يصفها بأنها حالمة ومثالية، أخصها المادة 102، التي تحدثت عن تقسيم الدوائر بما يراعي العدالة في تمثيل السكان والمحافظات، حيث تم تجاوز هذا النص في أول اختبار، والمحكمة الدستورية أكدت على هذا التجاوز، خاصة في المحافظات الحدودية الستة، مشددا على أن باب نظام الحكم لا يجب تعديله ،وان نعطي له الفرصة للتطبيق والتجربة".

وأوضح عضو لجنة الخبراء في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن "النقطة الاخرى أرى ان المادة 32 الخاصة بامتياز المرافق العامة وهو موضوع مهم جدا؛ لانه يتحدث عن الاقتصاد والاستثمار، وحدد لها ان المدة لا تجاوز 30 عاما، ويكون الامتياز بقانون، وهي مسالة صعبة جدا، فلو عملنا امتيازًا لقطاع الكهرباء من اسوان لقناة السويس، لو قلنا 30 سنة المستثمر سيرفض ذلك، واقترح أن تترك للقانون والقانون المدني حدددها بـ 99 سنة".

وتحدث فوزي عن النقطة الثالثة والتي أشار إلى انه هُزم فيها اثناء مناقشة مسودة الدستور، وتتعلق بتحديد سن الطفل في المادة 80 من الدستور بـ 18 سنة، وعلق بقوله "ده اللي سنة 12 سنة عفريت حصل بعد اقرار الدستور ان ولد سنه 17 سنة ونصف اغتصب طفلة وقتها عومل على انه حدث، هذه الامور يجب الا يحدد".

ولفت إلى أنه لا يجب الأخذ بذريعة توقيع مصر على معاهدات دولية في هذا الشأن، معلقا بقوله "هيترد عليا ان هناك معاهدات دولية ان سن الطفل محدد بـ 18 سنة، وايه يعني المعاهدة لها قوة القانون، ويمكن التحفظ على مادة سن الطفل"، مشددا على أن باب نظام الحكم لا يجب تعديله ،وان نعطي له الفرصة للتطبيق والتجربة".