كشف رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبد الله فتحي، عن محاولات لتشويه القضاء المصري في الداخل والخارج، محذرا من أنَّ هذا الأمر يزيد من استهداف القضاة.

وأكد المستشار فتحي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الإرهاب لن يخيف القضاة وسيدفعهم لمزيد من احترام الدستور والقانون أثناء إصدار الأحكام".

وأوضح أنَّ حديث البعض عن أن القضاء يتلقى تعليمات بخصوص الأحكام التي يصدرها في القضايا المختلفة، يتنافى مع الواقع ويستهدف ضرب القضاء المصري، مشيرًا إلى أنَّ "القاضي يحكم وفقا لضميره والمعطيات والأدلة التي يحصل عليها".

ونوَّه بأنَّ الأحكام التي صدرت ضد عناصر نظام الريس الأسبق محمد حسني مبارك، تختلف عن الأحكام التي تصدر ضد عناصر "الإخوان المسلمين" نظرًا إلى اختلاف الدعاوى القضائية والأدلة المقدمة".

وأضاف أنَّ "جماعة الإخوان هي أول من أضرت بالقضاء وسعت إلى ضرب استقلاليته، من خلال تدخل السلطة التنفيذية في الأحكام التي تصدر لمنع تنفيذها"، مشيرًا في هذا السياق إلى ما أسماه رفض مرسي تطبيق حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب بدعوة البرلمان للانعقاد، ثم تراجعه عن هذا القرار لتعارض تحركه مع الدستور، بخلاف الإعلان الدستوري، وإقالة النائب العام وهو أحد المناصب غير القابلة للعزل.

وشدَّد فتحي على أنَّ القضاء حرص على الاستقلالية والنزاهة في كل المواقف التي تعرض لها، ولم يدخل في أي سجال أو معارك مع "الإخوان" أو غيرها، ولم ينحز لقوى ضد أخرى، مشيرًا إلى أنه أشرف على الانتخابات التي فازوا فيها بالغالبية في البرلمان، وكذلك على الانتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي رئيسا للجمهورية.

وحول اختيار المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، رأى المستشار فتحي أنَّ الزند "هو أعلم الناس بحاجة وحرص القضاة على فكرة الاستقلال واختيار رئيس نادي القضاة الأسبق تكريم للقضاة جميعًا؛ لأن رمزهم أصبح وزيرا للعدل".