تقدم عضو مجلس النواب المستقيل من المصريين الأحرار الدكتور عماد جاد بإخطار استقالته من الحزب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تمهيدًا للتصويت عليه.

وأضاف في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أنه من المقرر أن تنظر اللجنة الدستورية والتشريعية هذا الأمر من خلال  بحث ظروف الاستقالة والمجلس، على أن بصوت المجلس على ذلك في وقت لاحق بعد إعداد تقرير وعرضه على المجلس ويكون إسقاط العضوية بالثلثين وفقًا للقانون، تقدر بـ "399" عضوًا.

وأكد الدكتور جاد أنه سيعرض أمام لجان المجلس أسباب الاستقالة، نافيًا حدوث أي صراعات شخصية مع حزب المصريين الأحرار أو قياداته، مضيفًا: "لم أطلب شيء  شخصي ولو طلبت لحصلت عليه، والخلاف في الرأي والمواقف أمر طبيعي".

وحول من سيصوت ضده من التكتلات، قال الدكتور جاد: "لم يكن لدي معركة مع تحالف دعم مصر، وإنما خلافات في وجهات النظر، وسبق وأن طالبت بالتفرقة بين الائتلاف الانتخابي والسياسي، وهذا ما سبق وأن طالبت به يتم تطبيقه على أرض الواقع"

وقال الدكتور جاد: "علاقتي بدعم مصر جيدة، ودعم مصر قريب لي، واختلفت معه عندما أعلن ضم 400 عضو، وقلت أنه يقتل جنين الديمقراطية ويجب أن يكتفي كل ائتلاف بما يقرب من 150 نائب حتى يضطر الجميع للجوء للحوار والتوافق حول القضايا المختلفة"، وأضاف: "ما كان يهمني عدم وجود هيمنة من أي طرف على البرلمان".

وتابع: "التصويت على إسقاط العضوية أمر له علاقة بالضمير، ولو وافق 399 نائب على إسقاط عضويتي من البرلمان  بسبب تغيير الصفة الحزبية، سألملم  أوراقي وأترك عضوية المجلس غير حزين، ولم أسعى لمصالح ومطامع شخصية  وإنما لممارسة سياسية جادة".

 وشدد الدكتور جاد على ضرورة إجراء تعديل وزاري  محدود داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقال: "يجب أن  تقدم برنامج حقيقي و ليس كلام وهمي"، وأضاف: "المجلس سيتابع ويراقب ما يحدث، ويمكن محاسبة الحكومة من خلال تنفيذ برنامج وفق جدول زمني".

وأضاف الدكتور جاد: "الرئيس عبد الفتاح السيسي  واثق في هذه الحكومة و يدعمها، ولا شك أن أداء بعض الوزراء  ضعيف مثل التعليم والآثار والصحة والمالية والتخطيط، ولا بد أن نقوم بالرقابة على تنفيذ البرنامج".

وقال الدكتور جاد إنه حال حدوث أي تعديل وزاري  فلن يستطع أي حزب فرض وجوده في الحكومة، مستبعدًا تشكيل تحالفات يضم 50% + 1، وأضاف: "حال عدم تجديد الثقة في الحكومة الحالية ستقوم دعم مصر بتشكل الحكومة والتعديل الوزاري المحدود أفضل لأن السيناريو الثاني سيتسبب في مشاكل و دعم مصر غير جاهز لأنه حكومة ظل و لم نصل مرحلة".

وأشار الدكتور جاد أنه لن ينضم لأي حزب، وأضاف: "شاركت في تأسيسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وكان تجربة رائدة وناجحة  تمثل تقارب بين تكتل ليبرالي و يساري  يعلي من شأن العدالة الاجتماعي واقتصاد السوق، ولم يستطيعوا يكملوا، ودخلت حزب ليبرالي ثم قررت الانسحاب، وواجهت مشكلة اضطرتني للاستقالة مثل العلاقة الزوجية التي تنتهي بالخلع بسبب رفض من  بيده العصمة إطلاق سراح من تزوجه".

وأكد الدكتور جاد أنه صوت ضد قانون الخدمة المدنية، رغم موافقة المصريين الأحرار عليه بالموافقة، وقال: "لن أصوت على شيء بالمخالفة لقناعاتي الشخصية،  وأضاف: "هذا القانون أكد أن مفهوم العدالة الاجتماعية للحكومة غير واضح".