كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن أنَّ الجمعيات المشتبه بنشرها الفكر الشيعي في مصر تتواجد في محافظات الغربية والإسكندرية وأسوان، مؤكدة أنها ستشرف بنفسها على مراقبة وفحص ومراجعة تلك الجمعيات ماليًا وإداريًا، فضلًا عن التحقيق بشأن ما نُسب إلى لبعضها بأنها تعمل على نشر الفكر الشيعي .

وأكدت والي في حوار مع "مصر اليوم"، أنها طلبت من المديريات مراجعات تفصيلية حول أنشطة كل جمعية وتعريف دقيق بأعضاء مجلس إداراتها ومدى حدوث تغييرات أو استبدال في أسمائهم أخيرًا، فضلًا عن وظائفهم داخل وخارج المجلس، إلى جانب عدد أعضاء الجمعيات العمومية، وبيان كامل عن مصادر تمويل كل منها وحساباتها العمومية، وعن جمع أي منها تبرعات أو توزيع أموال من عدمه.

وشدَّدت وزيرة التضامن على أنَّ أي جمعية تثبت مخالفتها لنصوص القانون رقم 84 لسنة 2002، خصوصًا فيما يتعلق بالغرض من إنشائها أو ما يترتب لها من حقوق وما عليها من التزامات ستتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة رقم 11 من قانون الجمعيات.

وبينت والي أنه يُحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراضها أن تمارس أيا من الأنشطة ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات، أو استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك.

 وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية، أوضحت والي أنَّ أهم ما يحتويه القانون الجديد أنه ينص على أن تكون الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات رقابة لاحقة وسابقة معًا، بمعنى ألا يتم الموافقة على صرف الجمعية للتمويل المرسل لها إلا بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تفتيش الوزارة على الأنشطة التي ستصرف فيها تلك الأموال.

وأشارت الوزيرة والي إلى أنه وفقا للقانون الجديد، سيكون التفتيش على مقار الجمعيات الأهلية دون سابق إنذار وأن يكون التأسيس بمجرد الإخطار طبقا لما نص عليه الدستور المصري.