أبرز أستاذ القانون العام في جامعة القاهرة، الدكتور فتحي فكري، 5 مظاهر للقوانين التي تشجع على الفساد، مؤكدًا أن المنوط به إصلاح تلك القوانين أعضاء مجلس النواب، ورئيس الدولة، وأخيرًا الحكومة، مشيرًا إلى أنه من الضروري على تلك الأطراف عدم تجاهل اقتراحات المواطنين.

وأوضح فكري، في حوار مع "مصر اليوم"، أن أول تلك المظاهر هي التشريعات التي لم تعد تساير الواقع، ومن ثم تفتح بابًا واسعًا للفساد، ومثال على ذلك، أنه حينما تحدث مخالفة جسيمة تؤدي إلى فقدان الأرواح كما في حالة العيادات الطبية غير المجهزة لإجراء عمليات جراحية ما قد يؤدي إلى وفاة أحد المرضى أو حتى إصابته بمضاعفات خطيرة، هنا تسارع الجهات الصحية بوضع الأختام على العيادة، فنتيجة بساطة العقوبة المقررة على فرض الأختام يقوم صاحب الشأن بكسرها، وإعادة فتح العيادة وهو يعلم يقينًا أن الغرامة المقررة يستطيع دفعها بسهولة، كذلك الحال في بعض المصانع التي تنتج المواد الغذائية غير المرخصة.

ولفت إلى أن المظهر الثاني هو وضع القانون ثم يأتي في النهاية ليقرر "استثناءً على القاعدة"، ومعه توارت القاعدة خجلاً لتصبح هي الاستثناء، الأمر الثالث شيوع مسؤولية الرقابة على تطبيق النص، فحينما حدث الحادث المروع في أحد الملاهي الليلية في العجوزة تنصلت كل جهة من مسؤوليتها عن فتح هذا المكان وتشغيله، بخلاف ما هو مقرر في الرخصة، فهو مرخص به كمطعم سياحي وبلا مقدمات تحول إلى ملهي ليلي.

وأضاف فكري بقوله: وهنا قالت وزارة الداخلية إن ذلك ليس من اختصاصها باعتبار أن الرقابة على المطاعم السياحية تدخل في إطار اختصاص وزارة السياحة في حين انها أعلنت أن الأمر يدخل في نطاق الدفاع المدني وبالتالي من مسؤوليات الداخلية، وكان هذا الاختلاف في آليات الرقابة على النص سببًا في ضياع أرواح لا ذنب لها، إلا أن القانون لم يحدد المسؤوليات على نحو حاسم والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بحيث نستطيع أن نحدد من هو المسؤول عن وقوع تلك المخالفة التي أدت إلى نتائج شديدة الجسامة، فلم يعاقب حتى الآن المسؤول عن الرقابة بخلاف الجناة بسبب القصور القانوني.

أما المظهر الرابع، بحسب تصريحاته، فهو أنك أحيانًا تضفي حماية على من لا يستحق، ومثال ذلك ما ينص عليه قانون العقوبات من أن الوسيط في الرشوة يُعفى من المسؤولية إذا اعترف بالجريمة، ولكنه في الحقيقة مساهم رئيسي في الفساد.

واختتم فكري بأن المظهر الأخير يتمثل في أن القاعدة القانونية بعد أن تقرر وجود المخالفة تعود وتنفي عنها ذلك، وأبرز الأمثلة على ذلك "وضع اليد على أملاك الدولة" فالفرض أن ذلك لا يجوز مهما طالت المدة، فلا يقول أحد "أنا أضع يدي عليها منذ 25 عامًا مثلاً"، ثم يأتي القانون فجأة ويقرر ما يسمى بتقنين أوضاع اليد، إذًا أنت تدفع الناس إلى ارتكاب المخالفة.