أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري وعضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان ولا علاقة لهم بالسيادة المصرية على الأراضي، وقال في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" هناك  3 جزر  في هذه المنطقة الأولى جزيرة فرعون وشهدت بناء قلعة صلاح الدين بعد طرد الصلبيين .

وقال اللواء عامر " الجزيرة الثانية  هي تيران و صنافير على مدخل خليج العقبة بين البحر الأحمر و خليج العقبة والأولى عبارة عن  80 كم مربع و صنافير 23 كم وفرعون17 كم".  وأضاف "شهدنا في الخمسينات تنسيقا بين الملك عبد العزيز آل سعود والملك  فاروق لتقوم مصر بتفويض من المملكة العربية السعودية بحماية الجزيرتين، وبذلك خضعت الجزيرتان وسيناء لاتفاقية السلام من خلال تحديد  مناطق "أ و ب و ج" التي يحظر فيها وجود جيش، والجزيرتان خاضعتان للنقطة "ج" ويوجد فيهمها قوات متعددة الجنسيات. وأوضح "هذه الجزر خاضعة لاتفاقية كامب ديفيد، والسعودية أقرت بذلك منتقدا ما أسماه سوء إدارة الأزمة" وأضاف كان هناك خطأ في إدارة الموضوع على المستوى القومي ولم يمهد تمهيدا مناسبا وهو ما أعطى فرصة للقوى الكارهة لمصر ومن يريد أن ينظر إلى النصف الفارغ من الكوب، مؤكدا أن هؤلاء يريدون  تشويه عقل الشعب.

وتابع: مصر لم تتنازل عن سنتيمتر مربع  من الأرض ولا ذرة رمال، والتحكيم الدولي شاهد ولا يمكن التضحية بمن ضحوا بأرواحهم من الشهداء بالتفريط في الأرض، ومن يقل غير ذلك إما جاهل أو مغرض أو غير وطني ويريد تشويه البلد، والدستور نص على أن أي رئيس يتنازل عن سنتيمتر من الأراضي يحتاج لإجراء استفتاء شعبي؛ وهذا لا يتماشى مع حالات الإدارة وإنما السيادة. و"على البرلمان أن يدرس القضية دراسة جيدة ثم يصدر قراراه بعد الاطلاع على الخرائط والوثائق والمستندات، والنتيجة "إما إجراء استفتاء وفقا للدستور إذا تم التنازل عن شيء من أرض مصر".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي إنه وفقا للدستور ولملكية الجزيرتين لا يمكن إجراء استفتاء شعبي على جزيرتي "تيران وصنافير"، ولا يوجد أي خلاف أو نزاع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يسمح بالتفريط في أي جزء من أرض الوطن، والقوات المسلحة لديها عقيدة راسخة في هذا السياق". وأعلن موافقته على برنامج الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مؤيدا فكرة  تجديد الثقة فيها، موضحا أن ما ورد في برنامج الحكومة بخصوص ملف الأمن القومي المصري يتشابك مع كل نواحي الحياة في مصر، لافتا إلى ما أسماه "الأمن السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي" وغيره، وأضاف " لا بد أن تكون هناك عناية فائقة بالتعاون مع دول حوض النيل، والدول الشرق الأوسطية".

 وحول ما ورد في بيان الحكومة حول المناطق الحدودية  قال "هي جزء من الأمن القومي المصري ويجب الاهتمام بها وتنميتها"، موضحا أن هذه المناطق يوجد بها احتقان دائم بسبب تعدد المطالب وعدم تحقيقها، داعيا الحكومة لتلبية مطالبها تجنبا لحدوث احتقان بما يفوت الفرصة على المغرضين". وشدد على ضرورة إصدار تشريعات تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتنمية في كل المجالات وحل مشكلة ارتفاع الأسعار. مؤكدا أهمية تطوير أداء الإعلام، داعيا إلى تفعيل 3 مواد في الدستور هي 211 الخاصة بتشكيل الهيئة العليا للإعلام، و212 الخاصة بالهيئة العليا للإعلام المكتوب، و213 الخاصة بالهيئة العليا للإعلام المرئي".