أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها.

وأوضحت الوزيرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف أخطرتنا بعدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية "القائمة المطولة"  التي تم اختيارها بواسطة الشركاء الاجتماعيين "أصحاب الأعمال والعمال" المتضمنة الدول التي لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية.

وأشارت عشري، إلي أن ذلك يأتي استنادًا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي سيتم مناقشته داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من الأول من حزيران/يونيو وحتى 13 من الشهر نفسه، وصولًا لتحديد القائمة القصيرة المشهورة " بالقائمة السوداء".

وقالت الوزيرة: "إن مصر ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة المطولة، وكان آخرها العام الماضي إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن هذا الأمر يعد تطورًا إيجابيًا لما اتخذته مصر من التدابير اللازمة بعد ثورتين لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة وتنتظر مجلس النواب الجديد لعرض تلك القوانين عليه تمهيدًا لاستصدارها".

وأكدّت أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات وتعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.

ومن المقرر، أن ترئس وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في قصر الأمم ومنظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من أول حزيران/يونيو وحتى 13 من نفس الشهر، ويشارك فيه 185 دولة يمثلهم 5000 مندوب من الفرق الثلاثة.