أكَّد عضو مجلس النواب ومقرر لجنة رفض قانون الخدمة المدنية, الدكتور هشام مجدي, على أن التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمجلس لم تستجب لمطالب النواب و العاملين و أضاف, أن المشروع لم يختلف عن القانون رقم 18 و ولم يقدم جديد وإقتصر الأمر على التعديلات الطفيفة حيث نظم محو الجزاءات من خلال أسلوب التدرج, ولا يرقى العامل قبل محو الجزاء ", وأضاف, " نحارب من الداخل و الخارج و الاقتصاد يسير ببطء و هجمات الإرهاب تضعفنا من جانب الأعداء بخلاف  ضعف الصادرات محذرا مما أسماه مخطط يستهدف عزل مصر اقتصاديا و إضعافها الأمر الذي لا يسمح بدخول العملة الصعبة للبلاد " .

وأشار الدكتور مجدي إلى أن القانون أضاف نسبة الـ 5 % الخاصة بالتسوية المالية حال الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بدلا من نسبة 2 ونصف ، و الدبلوم 25 جنيه ، و المؤهل العالي 50 جنيه و العالي 75 جنيه و الماجستير 100 جنيه و الدكتوراه  200 جنيه, ولفت الدكتور مجدي إلى أن الأحكام الانتقالية في القانون تناولت الإجازات، مضيفًا " التعديلات بسيطة ولا ترضي الشارع و لم يتطرق للأجور من قريب أو بعيد و أصر عليها ، و الترقية و خاصة وأن الرئيس المباشر في العمل مطلق الصلاحيات .

 و إنتقد الدكتور مجدي إحالة عدد كبير من المواد للائحة التنفيذية, موضحًا أن هذا يغل يد المشرع مضيفا " لدي تحفظات و اقتراحات سأتقدم بها في اللجنة و الجلسة  العامة خاصة وأن القانون لم تتطرق للعلاوة الدورية في يوليو و تركت الأمر للنقاش.

 و أوضح الدكتور مجدي أن المجلس هو صاحب القرار و اليد العليا على أن يقترح نصوص و يحذف البعض الأخر  و يعدل كيفا يشاء،  مشددًا على ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلد وكذلك توفير حياة كريمة للموظف في الجهاز الإداري للدولة ، دون وضع سيف مسلط على رقبة الموظف الأمر الذي  يهدده و يشعره بالخوف في أي لحظة بسبب التقرير غير العادل, وقال الدكتور مجدي هذه أمور و مواد جوهرية لا يجب إحالتها للائحة التنفيذية مثل الأجور ، وذلك لتحقيق  التوازن بين الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار  موضحا أن دخل الموظف لا يتناسب مع الدخول الأخرى ينهي أعمال بمقابل مادي ", وأوضح الدكتور مجدي أن التقييم يجب أن يتم وفق ضوابط و معايير  على أن يتم تفعيل مبدأ الشفافية و الموضوعية ، وأن يعطى  كل ذي حق حقه و تامين الموظفين من الإجراءات البيروقراطية ", وإقترح, إستمرار الحكومة في ممارسة عملها برئاسة المهندس شريف إسماعيل على أن يتم   التقييم     بشكل مستمر من رئيس الوزراء و الجهات المختلفة لنصل بالدولة لبر الأمان.

ولفت إلى أن الخلل بين الصادرات و الواردات يشكل عبئ على موارد الدولة  ، موضحا أن رفع أجور بعض القطاعات تأتي لطبيعة عملهم  موضحا  أن اللقاءات  التي تمت بين النواب و رئيس الوزراء استهدفت التشاور و التعرف على أهم المشكلات التي تواجه النواب", و أشار إلى أن البرنامج من الناحية النظرية   حل مشاكل البطالة و الفلاح و الاقتصاد و الاستثمار ضوابط و معايير و اطر زمنية والعبرة بالتطبيق كي نعبر  الأزمة  موضحا أن رفع الدعم مرفوض داعيا لتوصيل الدعم لمن يستحق ", وشدد على ضرورة إعداد  دراسة تحدد من يخضع تحت مظلة الدعم ، مضيفا " يجب أن نتفادى أي ظرف يؤدي لاضطراب وزعزعة الاستقرار, وقال أن الأخطاء التي تقع من بعض عناصر الشرطة فردية و تقع تحت طائلة القانون الذي يطبق على كل من يخالف مضيفا " و يجب أن نعي المسئولية  و تحسين  الأداء مؤكدًا على أن تجربة المعركة البرلمانية تتم بين فئات غير متجانسة ".