كشف وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، عن استعداد الوزارة لإنهاء ترتيبات استقبال النواب الجدد بعد تحديد موعد الدعوة للانتخابات البرلمانية.

وأكد الهنيدي، خلال حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أنَّ الوزارة ستبذل كافة الجهود الممكنة لإنهاء استعدادات استقبال النواب الجدد بعد الانتهاء من انتخابات البرلمان في نيسان/أبريل المقبل.

وكشف وزير العدالة الانتقالية عن عمل لجنة تشريعات الأمن القومي، المنبصقة عن لجنة الإصلاح التشريعية، في الوقت الراهن، على مشروع قانون حرية تداول المعلومات واستثناء معلومات الأمن القومي التي تؤثر على وضع البلاد، مشيرًا إلى أنَّ هناك اقتراحات بإنشاء جهاز مستقل أو الاعتماد على أجهزة المعلومات مثل الجهاز المركزي للإحصاء أو دار الكتب والوثائق وغيرها من الأجهزة الأخرى.

وأوضح الهنيدي أنَّ العقوبة في مخالفة ذلك القانون تتراوح ما بين الغرامات شديدة الوطأة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، وأنَّ مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.

وفيما يخص عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وما راعته خلال عمل اللجنة، شدَّد وزير العدالة الانتقالية على أنَّ لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية عاملت المحافظات الحدودية معاملة خاصة عند وضع مشروع القانون؛ تقديرًا للدور الوطني التي تمارسه تلك المحافظات، وأنَّ التقسيم ابتعد عن أي بُعد سياسي.

وأشار الهنيدي إلى أنَّ الدستور المصري منح المحاقظات الحدودية امتيازات خاصة تقديرًا لدورها ولذلك طبقت اللجنة هذه الضوابط في التعامل مع تلك المحافظات عند تقسيم الدوائر الانتخابية.

وفيما يخص التعامل مع ملف حقوق الإنسان وسط الانتقادات الدولية المستمرة، أكد الهنيدي أنَّ الوزارة تراعي أوضاع حقوق الإنسان وقررت إنشاء قطاع لحقوق الإنسان في الوزارة بعد موافقة رئيس الوزراء إبراهيم محلب على المقترح، إذ يهتم بقضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وبشأن العمل على قانون الاستثمار الموحد قبل بدء مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، كشف الهنيدي عن انتهاء الوزارة من مشروع نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، حتى تكون الرؤية واضحة للجميع قبل المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تستمع للجهات والوزارات المعنية بالقانون المشار إليه، بجانب الاستماع أيضًا لرجال أعمال مصريين وأجانب لمعرفة وجهة نظرهم في بنوده.

وشدَّد وزير العدالة الانتقالية على أنَّ الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة مثل الانتخابات الرئاسية الماضية والتي شهد العالم أجمع بنزاهتها.