أكد نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، بأن النقابة أبلغت الحكومة رسميًا خلال الاجتماع الذي عقده وزير العدل المستشار أحمد الزند رؤيتها حول قانون الصحافة، ونوهت إلى ضرورة الإسراع في إجراءات إقراره من الحكومة تمهيدًا لتقديم المشروع لمجلس النواب، مضيفًا أن الزند، أبلغ الوفد الصحافي بأنه لا توجد أي نية من الحكومة للتربَص بالصحافيين.
 
وأضاف قلاش في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، أعلن خلال الاجتماع عن تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تضم وزير العدل وخمسة وزراء أخرين وهم: وزراء التخطيط والمتابعة، والثقافة، والاستثمار، والاتصالات والتنمية المحلية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحافية والإعلامية، وعلى رأسهم نقيب الصحافيين المصريين، وذلك لوضع صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإقراره من الحكومة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.
 
وكشف عن تفاصيل الاجتماع، موضحًا أن وزير العدل، أكد بأن الحكومة بكامل أعضائها تحرص على الإسراع لإقرار قانون، كي يضمن عمل الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الصحافية والإعلامية في إطار من الحرية والاستقلال وبالتوازي مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على عاتقهم. وأضاف أن وزير العدل أبلغهم أيضا برغبة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل في إصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية.
 
وتابع قلاش، "على العموم، الجماعة الصحافية، لن تسمح بأي قانون للصحافة والإعلام سوى القانون الذي وضعته الجماعة الصحافية بنفسها"، مؤكدا أن القانون يضع حق الجمهور والمجتمع على رأس مواده. وشدد نقيب الصحافيين خلال تصريحاته مع "مصر اليوم"، على أن مصر تحتاج إعلامًا حرًا لمواجهة الحرب التي تخوضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن أبرز ما ينص عليه قانون الصحافة هو القضاء على الفوضى الإعلامية.
 
يُشار، إلى أنه تم عقد اجتماع مساء الثلاثاء، ضم المستشار أحمد الزند، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.