رأى الأمين العام لحزب "النور" السلفي في مصر المهندس جلال مُرة أن السلطة التشريعية في البلاد هي الأضعف منذ "ثورة 1952". واعتبر أن "فلسفة قانون مجلس النواب الجديد ستأتي ببرلمان غير قوي"، موضحاً أن "مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يريد استنساخ نظام مبارك كما هو"، مشيراً إلى أن القانون يخالف عدداً من مواد دستور 30 يونيو"، وأن مشروع القانون يأتي في مصلحة رجال الأعمال وليس في مصلحة المواطن.
وقال ان "ما نشاهده يؤكد أنه تجري صناعة البرلمان لسهولة التحكم فيه"، مشيراً إلى أن البرلمان يُعَدّ إحدى السلطات الثلاث في الدول الديموقراطية، في ظل فصل بين السلطات.
ولم يتردّد في القول ان السلطة التنفيذية في مصر تسيطر على السلطة التشريعية منذ فترة، وان الأخيرة أصبحت أداة لها، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية الحالية تُفصِّل قانوناً لمجلس النواب الجديد ليأتي على قياس نواب مُحدَّدين لخدمة الحكومة وليس لخدمة الشعب.
وقال مُرة في حديث إلى "مصر اليوم" ان "الأحزاب السياسية الكبرى تقدمت بمقترحات لم يؤخذ بها من جانب لجنة تعديل قانونَي مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في أن يكون النظام الانتخابي مختلطاً، على أن يكون نصف أعضائه للقائمة ونصف  الآخر للفردي"، معتبراً أن "النظام الانتخابي المقترح فردي في شكل مُغطى، حتى أن القائمة المغلقة المطلقة التي اقتُرحت وُضعَت للاستجابة لتمثيل بعض الفئات المهمّشة".
وأضاف: "القانون المقترح فيه شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور ينص على عدم التمييز بين المواطنين لأي سبب"، لافتاً إلى أن  "نظام القائمة المطلقة يتسبب في إهدار 90 في المئة من الأصوات" .
وختم مُرة حديثه قائلاً انه "لا يمكن أن تنهض عملية سياسية صحيحة في مصر في ظل قانون مجلس النواب المقترح، والذي يعزز سيطرة رأس المال السياسي في البلاد ويُضعف الحياة السياسية ولا يفرز حكومة تستطيع تنفيذ المهام الموكلة بها".