كشف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، مدحت الشريف، عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر مؤخرا يتحمل تكلفته في المقام الأول "المواطن المصري"، الذي يقع عليه أعباء لا يستطيع أن ينكرها أحد.

وقال الشريف لـ"مصر اليوم" إن نواب البرلمان يستاءون من اتهامهم بعدم الشعور بالمواطن أو أنهم يعيشون في كوكب آخر، مشددا : "هذا غير صحيح، نبض الشارع يصل إلينا ونعلم أن المواطن لا يواجه أقل من "معاناة"، وتابع: الطبقة الوسطي تتآكل والطبقات الفقيرة لا تجد لها داعم، حتى أن الطبقات الغنية باتت تشعر بالتأثر في أحوال الاقتصاد"، وبسؤاله عن الأخطاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، أوضح أن "هذا البرنامج وعكس ما يُشاع عنه، كان يجب تطبيقه ولم يكن هناك مفر أبدا من اللجوء إلي البرنامج الذي ينتج عنه آثار وقرارات مؤلمة لجموع الشعب، ولكن نعيب على هذا البرنامج هو اهتمامه واقتصار تركيزه على الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية، وإهماله القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية".

وأضاف النائب أن ضمن خططه التشريعية للدور الجديد بالبرلمان أن يطالب بتفعيل الخطط والقرارات التي تؤدي لتنمية اقتصادية شاملة، وأنه يجهز حزمة تشريعات تخفف على المواطنين ولا تقصر اهتمامات إصلاح الاقتصاد في مصر على القرارات الخاصة بالسياسات النقدية، وأن يدفع باتجاه مكافحة الفساد لأن أي ردع للفساد وتطهير للبؤر المتوغل فيها يوفر على البلاد مليارات الدولارات، وأن ذلك حدث بالفعل في مسألة مكافحة فساد القمح وتخزينه في مصر، وبمجرد أن كشف نواب البرلمان ذلك، وفروا لموازنة البلاد 15 مليار جنيه.

وبسؤاله عن التشريعات المنتظر أن يهتم بها عموم نواب اللجنة الاقتصادية، أكد أن هناك عدد من القوانين التي تحاول أن تجذب الاستثمار مثل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أو قانون المناقصات والمزايدات وقانون الشركات، كما أن هناك قانون نهدف من خلاله لحماية حقوق المواطنين وهو تشريع "حماية المستهلك"، والذي بذلنا مجهود سابق إصداره وكنا قد أوشكنا على تمريره حتى جاءت الحكومة وطلبت تأجيل صدوره بشكل نهائي، ولكننا ننوي تمريره دور الانعقاد الحالي.

وهناك مادة شديدة الخطورة والأهمية في الوقت ذاته بقانون "حماية المستهلك" وهي مادة تجرم لأول مره وتقر عقوبات شديدة على كل من يقوم باحتكار السلع أو تخزينها بما ينتج عنه حالة "تعطيش للسوق"، وأن هذه الجزئية أثارت مشكلات سابقة في السوق المصري عند اختفاء السكر ومؤخرا كروت شحن الهواتف المحمولة، وبسؤاله عن القرار الحكومي الأخير الخاص بزيادة أسعار كروت الشحن، وصفه بـ"القرار الخاطئ وغير الحكيم"، والذي لم يكن توقيته سليم على الإطلاق، كما أن شركات المحمول التي تكسب مكاسب ضخمة لا يجب أن تقوم بإضافة مزيد من الأعباء على المواطنين، وأن قرارات رفع الأسعار أصبح زائدة عن الحد المنطقي والمعقول.

وعن التوقعات التي تتناثر بشأن زيادات مرتقبة في أسعار البنزين، أكد وكيل اقتصادية النواب أن الأمر ليس مجرد شائعات أو تصريحات للتخويف، إنما هو أمر واقع وسيحدث ولا مفر منه، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يلزم برفع كلي للدعم عن البنزين في غضون شهور وربما في بداية العام 2019، وبالتالي فإن الزيادات قادمة لا مفر منها، ولذلك يجب أن نشدد وأن نلح على خطوات تعويضية تحمي المواطنين وتفرض على طبقات المجتمع حماية من آثار تلك الإجراءات.