أبدى عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب النائب إبراهيم عبدالنظير، تخوفا من "المبالغة" في الاحتفاء بإشادة عدد من المنظمات الدولية بالاقتصاد المصري وصرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وقال النائب إن الأمر يستدعي القلق على المستقبل، وإجراء مزيد من الحسابات عن كيفية تغطية فوائد الديون المتراكمة على الأجيال المقبلة.

وأضاف عبدالنظير خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أنه كانت هناك حالات جدل واسعة داخل اللجنة خلال الأسابيع الماضية، أثناء نظر ومناقشة بنود الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المقبل والتي تخطت نسبة فوائد الديون فيها 381 مليار جنيه، وهو رقم وصفه بـ"المرعب"، وأشار إلى أن الحكومة تحصل على بعض المميزات من جراء تطبيق تعليمات صندوق النقد، ولكن السلبيات التي تتبع قراراتها تكون أكبر وأكثر تعقيدا.

النائب شدد على ضرورة أن يمارس البرلمان دوره الرقابي على الحكومة، وجهات إنفاق القرض، وقال إن التوجه الغالب داخل لجان البرلمان ذات الصلة كالخطة والموازنة والاقتصادية، يتابعون كل المستجدات والمتغيرات على الاقتصاد عن كثب، وأنهم لن يخجلوا من مراجعة الحكومة ومحاسبة أعضائها والاستفسار منهم عن كيفية تسديد تلك القروض.

وقال النائب إنّ كل أعضاء البرلمان يجب أن يسعوا لانتصارات تصبّ في صالح الوطن والمواطنين من خلال تفعيل كل أدواتهم التشريعية والرقابية التي خولها لهم الدستور، وأن يمطروا الحكومة بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة والبيانات العاجلة وأن يشتركوا بنشاط في اقتراح مشروعات القوانين التي تمس الشارع المصري.

وشدد النائب على ضرورة تركيز النائب لأدواته الرقابية التي كفلها الدستور واللائحة في صالح المواطنين، لانتزاع حقوقهم في ظل قرارات الحماية الاجتماعية، وأن لا يغفل لحظة عن المتابعة الدقيقة والرقابة الحقيقية للمسؤولين التنفيذيين في الدولة.

وعن رأيه في المناقشات التي تطرق لها البرلمان في دور الانعقاد الثاني حول القضايا المهمة التي شغلت المواطن المصري وتهمه في معيشته، قال إنه كان من بينها اشتعال الأسعار وغياب الراقبة على الأسواق وعدم قدرة الحكومة على خفض العديد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى تزايد حواداث الطرق، وعدم كفاية مياه الري للأراضي الزراعية، والخسائر المهولة التي تلاحق شركات قطاع الأعمال، وإهدار المال العام في الكثير من المناحي، وضرورة خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد نظير على المستوى الشخصي أنه عازم على استكمال أجندته التشريعية في دور الانعقاد الثالث على أن تكون لها طابع شعبوي بحت يصطف مع المواطنين، وقال إنه عاكف أكثر من أي وقت مضى على دراسة مطالب أهالي دائرته وحصرها لمناقشتها داخل لجان المجلس لكي يصب كل ذلك في مصلحة المواطن، ومساندته في الحفاظ على حقوقه في ما يتحمله من أعباء معيشية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وعن رأيه في أحداث الوراق، قال إنه يجب إعمال التوازن دائما بين حقوق المواطن وما يتطلبه القانون لترسيخ هيبة الدولة، وأكد أنه لا يجب أبدا أن يتعارض كلاهما بأي شكل، فلا تأتي هيبة الدولة علي حساب المواطن، ولا تأتي رغبات المواطنين في إهدار قيم القانون والدستور، مطالبا باستفاضة في دراسة حالة أهالي الوراق، وأن يتبين أيّ من الكفتين يجب أن ترجح، المواطنون وما يؤكدون عليه من حقوقهم في الجزيرة، أم الدولة ومنهجها في إزالة التعديات على الأملاك المهمة.