كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مصطفى سالم، عن مجموعة من القرارات التي اتخذها البرلمان لصالح المواطنين ومحدودي الدخل، ووجّه انتقادات حادة إلى الحكومة وأداء وزرائها، وقدّم عدة حلول لإصلاح اقتصاد البلاد وتعظيم بنود الموازنة ومكافحة الفساد.

وأوضح مصطفى سالم، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّه "نعترف بأن هناك تزايدًا واضحًا في العجز النقدي وبالتالي العجز الكلي، عامًا بعد عام، وذلك نتيجة قصور الإيرادات المتاحة في تغطية المصروفات، وهو ما ينجم عنه تزايد الاقتراض سواء من المصادر الداخلية والخارجية، ومن جانبنًا كلجنة الخطة والموازنة التي أشرف بعضوية مكتبها وأشغل بها منصب الوكيل، فإننا في هذا العام اتخذنا عدة قرارات تم تضمينها في التقرير الذي وافق عليه المجلس لتقليل العجز، منها تخفيض بنود الاحتياطيات والمصروفات ذات الطابع المظهري، مثل مصروفات الدعاية والإعلان إضافة إلى اقتراح فرض رسم جديده على طالبي تقنين الأراضي المعتدى عليها بغرض زيادة الإيرادات للدولة".

وتحدّث سالم عن رأيه في زيادة موازنة البرلمان في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة، مبيّنًا أنّه "من المعلوم أن موازنة المجلس تدرج رقما واحدا شأن بعض الجهات الرقابية والسيادية، وتعد لجنة الخطة والموازنة هي الجهة المختصة بالرقابة السابقة والملازمة واللاحقة على موازنة المجلس، وفي هذا العام قمنا كلجنة بمراجعة كافة بنود أبوابها في وجود المختصين بأمانة المجلس وتأكدنا أنها "مصروفات حتمية" تقتضيها الظروف الحالية، مع العلم أن الأمر لن يتوقّف عند هذا الحد، ذلك أن اللجنة بإمكانها طبقا للائحة الداخلية للمجلس إجراء الرقابة على تنفيذ الموازنة إذا ما تطلب الأمر ذلك أثناء السنة المالية".

وأشار سالم، بشأن القرارات التي اتخذها البرلمان لصالح المواطن، إلى أنّه "من جانبنا كأعضاء بلجنة "الخطة والموازنة" اتخذنا عدة قرارات لصالح المواطن منها على سبيل المثال لا الحصر إحالة العديد من مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية والمختصين بوزارة المال، إلى النيابة الإدارية نتيجة عدم احترام بعض أحكام القوانين المتعلقة بها في مجال الحسابات الختامية، وهو إجراء لم تشهده الحياة النيابية من قبل، فلقد رأت اللجنة الفرعية التي اتخذت هذا القرار، والتي شرفت برئاستها، أن هذه القوانين تصدر باسم الشعب، وأن عدم احترامها يستوجب علينا كممثلين لهذا الشعب اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، إضافة لذلك شاركت هيئة مكتب اللجنة مع لجنة القوى العاملة في إقرار العديد من القوانين التي تهم قطاع الموظفين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وأصحاب المعاشات أيضا كان لهم نصيب وافر من الاهتمام والمجهود بالبرلمان، وهي قوانين العلاوات الخاصة والاستثنائية، وزيادة المعاشات وإلغاء الضريبة على الأطيان الزراعية، علاوة على قيام اللجنة بإقرار العديد من القوانين التي تصب في النهاية لصالح المواطن، ومن أمثلتها القوانين المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة واقتطاع جزء منها لصالح الصحة والتعليم، وإقرار تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي تضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي، كحافز يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية".

وأفاد سالم بأنّه "كان يتمنى أن يرى النور قانون العدالة الانتقالية لكن رأي أن الظروف الحالية تتطلب إرجائه لحين توافر مقومات صدوره، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذي كنت أتمنى أن يتم إقراره حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية في ضوئه، وتطبيق نظام اللامركزية، الذي قضى به الدستور، وتعميق مبادئ محاسبة المسؤولية على التنفيذيين، إضافة إلى ذلك كنت أرغب في تعديل قوانين الخطة والموازنة لتعظيم الدور الرقابي للمجلس عليهما، إضافة إلى تعديل قوانين الأجهزة الرقابية من أجل تفعيل دورهم الرقابي، وهذا ما أنوي القيام به ويكون على قائمة أولوياتي مع بداية دور الانعقاد المقبل"، وعن كيفية التغلّب على الأزمة الاقتصادية، قال إن في رأيه يتحقق ذلك عبر عدة توصيات أولها إصلاح الخلل في الأداء المالي والإداري للهيئات الاقتصادية، ومحاسبة المسؤولين بها عن أي قرارات تصدر منهم ولا تحقق الصالح العام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أولا بأول تجاه حالات التعدي على أصول وممتلكات الدولة، وصدور تشريع يمنع بشكل حاسم هذا الأمر، وعدم الإرتكان إلى اللجان التي تضطلع بهذا الأمر، كما أننا نحتاج إلى وضع أولويات لمشروعات الخطة وإعداد الدراسات اللازمة قبل البدء في تنفيذها لكي تحقق المردود منها، مطلوب أيضا تقوية الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الفساد ومنحها كافة الصلاحيات اللازمة، ومن أهم المتطلبات لتحقيق تقدم اقتصادي، تقليل الاعتماد على القروض لتخفيض عجز الموازنة، وتقوية دور المفاوض المصري في مجال المنح، باعتبارها مورد لا يقابله نفقة، وذلك في ظل انخفاض قيمتها على مدار الثلاثة سنوات الأخيرة، نحتاج أيضا إلى الحد من الاستيراد، وبالأخص السلع غير الأساسية والتي يمكن الاستغناء عنها ووضع أحكام القانون رقم 15 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية موضع التنفيذ وتهيئة الظروف الملائمة للتصدير، إضافة إلى تشجيع القطاعين الخاص والتعاوني للمشاركة في العملية الإنتاجية جنبا إلى جنب مع الحكومة".

وعن رأيه في أداء الحكومة وما الذي ينقص وزرائها، أوضح أنه "غير راضٍ عن أوجه النقص والقصور الذي يعتري أداء الحكومة في بعض الأحيان، منها على سبيل المثال ظاهرة عدم التنسيق في بعض الملفات، وهو ما ظهر جليا في قانون الاستثمار وعدم وضوح الرؤية بشأنه لفترات طويلة، وظهر بوضوح أيضا في طريقة التعامل مع قضية تيران وصنافير، وتعامل بعض الوزراء مع بعض القضايا السياسية بفكر الموظف الفني وليس بفكر المسؤول السياسي، إضافة إلى افتقاد بعض الوزراء للحس السياسي، وبالأخص في القضايا التي تهم المواطن البسيط، وافتقاد البعض الآخر لمواصفات ما يسمى في العلوم السياسية "رجل الدولة" الذي يملك رؤية ثاقبة تجاه المتغيرات المحلية والدولية المحيطة عند اتخاذ القرار، ومع كل ذلك فإنني آمل في الفترة المقبلة أن تكون للحكومة وقفة جادة، ومراجعة لطريقة تعاطيها مع الملفات الهامة التي تهم المواطن البسيط، والذي ينبغي عليها أن تدرجه على رأس أولوياتها وتعتبره شاغلها الأول".