كشف مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة المستشار محمد سمير، أن رئيس النيابة الإدارية، سيسلم تقرير مكافحة الفساد المقرر إصداره خلال أيام لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التقرير سيتضمن تحليلاً إحصائيًا رقميًا بتفاصيل كل قطاع حكومي يعاني من أزمات ومخالفات، ويتناول الأسباب التي أدت لارتكاب وقائع الفساد.

واوضح سمير في مقابلة مع "مصر اليوم" أن دور النيابة لا يقتصر على مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فقط، بل تمتد رسالتها فلتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل.

وأكد سمير أن النيابة الإدارية معنية بالحرب على الفساد واصفا إياها بأنها أكثر شراسة من مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن القيادة السياسية (رئيس الجمهورية) يمتلك الإرادة الكاملة لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفاسدين.

وأشار المستشار محمد سمير، إلى أن النتائج هذا العام تؤكد تقدمنا محليا وخارجيا فى مؤشر الشفافية بانخفاض معدل المخالفات، بفضل الجهود المبذولة للقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة.
وقال سمير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتلقى تقارير دورية حول وقائع الفساد والمخالفات التي رصدتها النيابة الإدارية، ومقترحات مواجهتها، وأنه لا يتوقف عن دعم النيابة في الحرب على الفساد، وأنه يقف مع جميع الأجهزة القضائية والرقابية للقضاء عليه.

وأوضح المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية قامت خلال الأيام الماضية بإعداد التحليل الإحصائي السنوي الصادر عن إدارة مكافحة الفساد، والذي يرصد وقائع المخالفات الإدارية والمالية بالجهاز الإداري للدولة عن العام الماضى 2016.

وأضاف أن التحليل الإحصائي يشمل كل المخالفات التي كشفتها النيابة الإدارية بالقطاعات الحكومية للوقوف عليها، ومنها قطاعات الصحة، والمحليات، والتعليم، والنقل، والآثار، وعدد من المخالفات التى ارتكبها موظفون عموميون.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن تقرير مكافحة الفساد يتضمن تحليلا إحصائيا لعدد 145 ألفا و430 قضية فساد، ومخالفات تلقتها النيابة الإدارية خلال عام 2016، وأنجزت النيابة تحقيقاتها فيما يقرب من 92% من هذه القضايا، إما بتبرئة المتهمين أو إحالتهم للمحاكمة أو حفظ القضايا.

وقال المستشار محمد سمير، إن هذا العدد من القضايا الذى سيتضمنه التقرير يشير بشكل أساسى إلى انخفاض نسبة المخالفات سواء المالية أو الإدارية أو الجنائية داخل الجهاز الإدارى للدولة، بالمقارنة بتقرير 2015 الذى تضمن 166 ألف قضية مرتبطة بوقائع فساد وظيفي ومخالفات فى القطاعات المختلفة.

وأوضح أن المخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بلغت 69 ألفا و11 ألف قضية تمس المال العام، وأن المخالفات الإدارية بلغت 82 ألفا و217 قضية، والمخالفات الجنائية بلغت 26 ألفا و864 قضية، بزيادة 1500 قضية عن عام 2015.

وأضاف أن العدد الإجمالي للقضايا المذكورة والبالغ عددها أكثر من 154 ألف قضية، شارك المواطنون بشكل مباشر في كشفها بمعدل 54 ألف بلاغ وشكوى خلال عام 2016، وأشار المتحدث إلى أنه تم توفير خدمة الخط الساخن 16117 على مدار 12 ساعة يوميًا من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وأن هذا الخط يعمل منذ 4 سنوات.