فتحت أزمة "جزيرة الوراق" في مصر، وما شهدته من اشتباكات بين الشرطة وأهالي الجزيرة، ملف التعديات على الجزر النيلية، التي لا تخلو محافظة مصرية من هذه التعديات. فطالب اللواء أحمد سليمان،  وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، بضرورة العمل على تطوير كافة الجزر للحفاظ على الشكل الجمالي للنيل، وكذلك للقضاء على التعديات ووقف أي اشتباكات ناتجة عن أي قرارات للإزالة.

وقال سليمان في مقابلة مع "مصر اليوم": "لا يوجد حصر لعدد الجزر النيلية في مصر، فكل محافظة من محافظات مصر يمر بها نهر النيل وتحديدا فرع رشيد بها العديد من التعديات، والجهات التنفيذية في كل محافظة لديها حصر شامل لعدد الجزر وحجم التعديات عليها"، وعن تقنين أوضاع هذه الجزر، أكد أنه يكون وفقًا للحاجة في كل جزيرة، فإن كانت هناك حاجة ومصلحة للدولة في جزيرة معينة، لابد من إزالة التعديات عليها، ولكن في نفس الوقت لابد من توفير أماكن ملائمة للأهالي في تلك المناطق، وإن كان الأمر غير ذلك فلا مانع من تقنين الوضع والتصالح وتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان في نهاية دور الانعقاد الثاني.

وحول سبب زيادة التلوث في مياه النيل جراء هذه الجزر، أكد أن "طبيعة هذه الجزر تجعل لأهلها حاجة في التنقل بطريقة معينة، فضلا عن أنه لا يوجد صرف صحي على النحو الصحيح، بالإضافة إلى أن الجميع يلقي بالمخلفات في النيل مباشرة، وهو ما يؤثر على الشكل الجمالي والتلوث في وقت واحد".

وفي ما يتعلق بالمعتدين على الجزر النيلية في مصر، أشار إلى أن "هناك بعض حيتان رجال الأعمال يستولون على مساحات كبيرة من هذه الجزر لإقامة فيلات ومساكن فارهة، وهؤلاء في رأيي لابد من انتزاع هذه المساحات منهم، بينما هناك بعض البسطاء ممكن نشئوا على تلك الجزر ولا مكان لهم غيرها، لذا فإنه لا مانع من تقنين أوضاعهم، أما إذا اضطرت الدولة لسحب هذه المساحات فلا مانع في ذلك ولكن لابد من مراعاة البعد الإنساني،  من خلال تعويضهم بأماكن بديلة مناسبة".

وحول اتهام الحكومة بأن قرارات الإزالة الأخيرة في جزيرة الوراق لصالح رجال الأعمال من أجل الاستفادة منها لصالح مشروعات استثمارية، قال النائب خلال المقابلة: هذا الكلام غير صحيح ومحض افتراء، حيث أن رجال الأعمال أغلبهم يرفضون إزالة التعديات على هذه الجزر، لأن عددًا كبيرًا منهم لديهم أملاك واسعة عليها، وليس في صالحهم إزالتها.

وفي ما يتعلق بدور اللجنة، كشف النائب خلال المقابلة، أن اللجنة في دور الانعقاد الثالث ستطرق لهذا الأمر، وستعقد اجتماعات في هذا الشأن بالتنسيق مع جميع الأطراف والجهات المعنية،  والعمل على تطبيق القانون الذي تم إقراره في دور الانعقاد الماضي، وسيكون هناك تفريق في التعدي على أراضي الدولة العامة، والخاصة التابعة لبعض الهيئات مثل السكة الحديد والري وأغلبها لا يمكن التصالح فيها أن تقنين وضعها لأنها في حرم تلك الجهات.