استنكر اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور في مصر، ورئيس لجنة النقل السابق بالبرلمان وعضو المجلس، رفع سقف التوقعات بخصوص "قانون جديد كليا" للمرور في البلاد، موضحًا أنه لن يأتي بجديد، وأن تلك الشروط مطلوبة لإحداث فارق في مسألة الأزمات والأحوال المرورية في مصر.

وكشف طعيمة في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، عن القانون المكون من 95 مادة، وحدد مفاهيم جديدة تماما لشروط رخص القيادة، واستحدث نقاط صلاحية لوتم استنفاذها يتم سحب الرخصة لفترات تصل إلى 6 أشهر، وفي بعض الأحيان سحب السيارة من صاحبها شهرين، وتم تقسيم المخالفات المرورية في قانون المرور الجديد لـ 5 شرائح، ووضع 100 جريمة مرورية.

وأضاف "لا وجود لنائب تحت قبة البرلمان الحالي أكثر دراية منه في الأحوال المرورية وحقيقة المشكلات الميدانية للمرور وليست النظرية الواردة في التوصيات والقوانين والمذكرات، ليكمل بعدها "ومن واقع هذه الخبرات الممتدة لعقود أؤكد أن القانون المطروح على النواب حاليا لن يؤتي الثمار المتوقعه أو التي يتم الترويج لها".

وعن أسباب عدم تفاؤله بالقانون وعدم توقعه أن يكون فعالا، أجاب "المشكلات المرورية ذات طبيعة لاتجدي معها نفعا النصوص القانونية والإملاءات التشريعية والبنود الواردة في القانون الجديد، وأكبر دليل على ذلك أنه تم إدخال 4 تعديلات مرورية مؤثرة، في العام 1998، و2008، و2014، و2015، ولا زلنا نعاني نفس المشكلان والأزمات".

وتابع "التعديلات البسيطة تكون مؤثرة وتضرب في صميم نواحي معينة، وإنما أن آتي بعد كل هذه السنوات في مصر، وأخلق قانون كامل متشعب يصل لـ 90 مادة، فلا أظن أن تطبيقه أبدا سيكون يسير على موظفي المرور وحتى الضباط". وأضاف "ألوم على أن إيجاد الحلول يقتصر على التدخل التشريعي، وسأضرب لكم مثال، تم التعامل مع مشكلة المخدرات بالتشريعات، وكلما نادينا بحلول نجد الرد جاهز في "تغليظ العقوبات"، وهو كذلك حتى وصلت العقوبة إلى "الإعدام"، وهي أقصى عقوبة، فهل قضت على المخدرات، بالعكس هناك تزايد في أعداد المدمنين وانتشار المخدرات.

وبسؤاله عن رأيه في الحلول المثالية لإحداث تحسين في الأحوال المرورية، أجاب على الفور "التحديث"، والتطوير هو عماد أي تقدم، عليك أن ترصد المشكلات الحقيقية وتقف عليها وتقوم بالاستعانة بأساليب حديثه مطبقه في دول الخارج المتقدمة، هذا أقصر الطرق لإحداث نجاح في المنظومة المتأخرة، لماذا لانجد تطبيقات تكنولوجيه تدار بها الأمور، لماذا لازلنا نعتمد على المعاملات البشرية في أروقة وحدات المرور، لماذا لازالنا نعتمد على العسكري والفرد في الشارع لتنظيم المرور، بينما وصل العالم للقيادة الذاتية للسيارات وليس تسيير الطرق بالإشارات حتى.

وعن رأيه في الحوادث التي تتعرض لها القطارات في البلاد، أجاب بأن الحكومة ليس لديها رد سوى حاجتها إلى التعزيزات المادية، وهو حديث رفضناه وسنظل نرفضه داخل لجنة النقل بالبرلمان، المشكلة لاتكمن فقط في العجز المادي، وإنما هناك مشكلة في "الإدارة"، على المسؤولين القيام بواجباتهم، وإعمال الرقابة على من هم أقل منهم في الدرجات الوظيفية، عليهم أن يكونوا نشيطين، وأن يستعين وزير النقل بمساعدين ومستشارين أكفاء، يحرصوا على النزول من مكاتبهم والإطلاع على حقيقة الأمور على الأرض، لضبط المنظومة والتقليل من أي تراخي وإهمال كان السبب المباشر في أغلب الحوادث التي وقعت مؤخرا.