أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عُمر، أن أعضاء البرلمان بذلوا مجهودات كبيرة، خلال مناقشة موازنة العام المالي الجديد، 2017/2018، وأوضح أن ذلك استغرق قرابة الشهرين من الجلسات العاصفة، والتي تم استدعاء ما يزيد عن الـ 60 مسؤولًا حكوميًا بين وزير ورئيس هيئة اقتصادية ومسؤول شركة أو ممثل كيان اقتصادي.

وكشف ياسر عُمر في حوار مع "مصر اليوم"، أن البرلمان لم يقتصر مناقشاته خلال الفترة السابقة، على الموازنة العامة للبرلمان فقط، وإنما  ناقش أيضًا خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، وقرر إحالتهم  إلى مجلس الدولة.

وقال: "أدركنا خلال استغراقنا في مناقشات الموازنة أنه لولا الخطوات الإقتصادية الجريئة التي أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لما تمكنا من زيادة المخصصات المالية لمظلة الحماية الإجتماعية، وإتخاذ سلسلة من القرارات لصالح المواطنين البسطاء، والتي جاء علي رأسها زيادة المعاشات بنسبة 15% وتوفير مليار لدعم البطاقات التموينية في شهر رمضان، علاوة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، و10% علاوة غلاء المعيشة، 7% علاوة دورية، وإعفاء الفلاحين من ضريبة الأطيان الزراعية".

وبسؤاله عن مصير الطلبات التي يتقدم بها المسؤولين والوزراء للنواب، أثناء مناقشة الموازنة، وعما إذا كان البرلمان يستجيب لها أم يتجاهلها، رد النائب: "طلب منا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة زيادة دعمه المالي فقدمنا له 17 مليون، وزارة التموين طلبت مننا مخصصات مالية وقمنا بتدبيرها، وزارة الصحة استجبنا لها بزيادة ألبان الأطفال والعلاج علي نفقة الدولة بحوالي مليار جنية، وزارة التعليم العالي استجبنا لها ووفرنا لها نص مليار جنيه في المستشفيات الجامعية، و 400 مليون جنية بدل جودة".

وأضاف: "دبرنا موارد للتعليم في مصر ودعمناها بـ 20 مليار جنية، الخدمات في المحافظات وفرنا لها 16 مليار جنيه، صارعنا من أجل تطوير المستشفيات والتأمين الصحي بـ 5 مليار جنيه ونجحنا في ذلك، كما خصصنا للبحث العلمي 5 مليار جنيه، بخلاف 10 مليار جنيه لإجراءات الحماية الاجتماعية".

وتابع: "ندرك أن هناك مشكلات وتحديات كبري، ولكننا سعينا قدر الإمكان ناحية حماية الشرائح محدودة الدخل، واستمعنا لكثير من المطالبات لزيادة بنود هامة سواء في التعليم والصحة، وبالفعل لم نلتزم الصمت أو نقوم بالتحايل علي تلك المطالبات، وإنما قمنا بتدبير عدد من الموارد وانتزعناها لصالح جهات هامة في الدولة".

وقال عمر "إن الانتقادات التي يتم توجيهها إلي الموازنة كمشكلات العجز أو الديون، تعود إلي السنوات الست السابقة بسبب الثورة التي عمت البلاد، وتسببت في تعطيل حركة الإنتاج، وأنشغل المواطنون بالميادين وتركوا العمل، وتفاقمت علينا الديون وتعطلت التنمية بشكل كبير، لدرجة أن فوائد الديون في 2011 كانت 80 مليار وصلت للعام الحالي إلي 430 مليار جنيه، وتخيل لو تم توجيه هذه الأرقام لصالح المشروعات والتنمية".

وكشف: "أود الإشارة إلي أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات، التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع اولويات الملحة للمواطنين ، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر ، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتاجا ، ولذلك تستهدف خطة التنمية المتوسطة تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6 % من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22 %".

وتستهدف الخطة أيضًا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية، خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34 % سيتم توجيهها للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، و6 %من الاستثمارات للتنمية المحلية.

وأبدى النائب حالة تفاؤل كبيرة بموازنة البلاد للعام المقبل، وقال أتوقع أن تشهد الموازنة المقبل للأعوام التالية، حالة تحسن واضحة، فمصر ستحقق في الربع الأخير من العام 2018، اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، وسنتمكن بذلك من وقف استيراده من الخارج، علاوة على أن مزيد من ثمار الإصلاح الاقتصادي سنجنيها عما قريب.