كشفت وكيل وزارة البيئة، ورئيس قطاع نوعية البيئة، منى كمال، أن المركبات الكهربائية تساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الضارة، حيث أن 25% من أسباب التلوث ناتجة عن قطاع النقل، و70% من الضوضاء

وقالت منى كمال في حوار خاص إلى " مصر اليوم "

" نسعى خلال الفترة المقبلة في المدن الجديدة كافة إلى تعزيز الشراكات لدعم النقل النظيف بها، لتخفيف الانبعاثات في ظل اهتمام القيادة السياسية في الدولة للاتجاه نحو آليات التنمية المستدامة في قطاع النقل لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية".

وأضافت كمال، أن وزارة النقل بالتعاون مع جهات عدة أخرى  تدرس إمكانية تقديم حوافز كبيرة إلى المواطنين والشركات الخاصة والعامة، لشراء مركبات كهربائية لاستخدامها في كثير من المجالات حتى في حياة المواطنين اليومية، موكدة أن جميع السيارات الكهربائية سيكون عليها إعفاءات جمركية، مطالبة شركات السياحة إلى استخدام المركبات الكهربائية للحفاظ على عمر المناطق الأثرية.

وأوضحت وكيل وزارة البيئة، "إننا في الوزارة نقوم بخطوات جادة نحو الاتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، للعمل والحد على تليل الانبعاثات في الهواء , وبخاصة في المدن التي يزداد بها عدد المواطنين، بالإضافة إلى دعمنا لتطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام في مصر من خلال بعض الدراسات التي تم إعدادها من خلال مشروع استدامة النقل في مصر«STP»، بشأن الجدوى الاقتصادية والبيئية لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية بشكل أكبر من المركبات التي تعمل بالمحروقات البترولية.

وقالت بشأن رصد عمليات الانبعاثات الضارة في الهواء، إنه تم إنشاء 98 محطة رصد لقياس تركيزات الهواء والتأكد من أنها لا تتجاوز الحدود المسموح والتي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى أنه هناك إجراءات وحملات مفاجئة على الطريق لفحص العديد من المركبات والحد من الانبعاثات الناتجة عن تلك المركبات.

وأشارت كمال، إلى أن مصر تتملك المقومات والامكانات كافة التي تجعلها أن تصبح مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، خاصة بمدن القناة، والتي تسعى مصر لجعلها أهم مناط العالم مركز كبيرًا للاقتصاد، وإنتاج المركبات الكهربائية، مشيرة إلى أن هناك دول طبقت تلك التجربة منذ 5 سنوات كالمغرب، وأصبحت حاليًا مركزًا للتصنيع.

وأشارت إلى أن مصر من الدول التي تعطي أهمية كبيرة لملف البيئة حيث تقوم القيادة السياسية في الدولة بتوفير الإمكانيات كافة ، للعمل على استخدام الوقود النظيف، بخاصة أن العالم اتجه نحو استخدام المركبات الكهربائية سواء السيارات الخاصة أو أتوبيسات النقل العام، موضحة أن الهيئة العربية للتصنيع تبحث إمكانية تصنيع أغلب مكونات الاتوبيسات الكهربائية في مصر، للمساهمة في تخفيض تكلفة شرائه من الخارج.