أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن الوزارة تعمل جاهدة للانتهاء من صياغة ومناقشة قانون التأمينات الموحد، سيتم قبل نهاية العام الجاري 2016.

وأوضحت غادة والي في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم"، أنه سيتم تقديم القانون الجديد إلى مجلس الوزراء، قبل نهاية العام ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيكون له العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائدًا مناسبًا بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، كما أنه سيحقق مطالب أصحاب المعاشات، مع تحقيق الاستدامة المالية للصناديق الأمر الذي يساهم بدوره في تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً، فضلا عن المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة .

ونوهت والي إلى أن وزارة التضامن، تسعى في صياغة قانون التأمينات، إلى معالجة أزمة تدني المعاش مقارنة بالراتب، من خلال أن تكون التأمينات تعويضاً عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسي فقط، مع إلغاء مسمى الأجر الأساسي والمتغير، على اعتبار أن الأصل في التأمين الاجتماعي هو تعويض الدخل، والذي يتوقف لظروف خارجة عن الإرادة، سواء بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو حالات الوفاة.

ويضم  قانون التأمينات الموحد الجاري صياغته حاليا، في مسودته 5 قوانين، وهي: " قانون 79 لسنة 75 الخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76 الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78 الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80 الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64 الخاص بالمعاشات الاستثنائية".