قدّم عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب المصري، النائب عبد العزيز الصفتي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلانات التبرعات التي تقوم بها مؤسسات وجمعيات ومستشفيات خاصة وحكومية، حيث لم تخل أي قناة فضائية مصرية خلال شهر رمضان، من إعلان للتبرّع إلى المستشفيات والجمعيات الخيرية من خلال أرقام حسابات في البنوك المصرية.

وأكّد عبد العزيز الصفتي، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ حملات التبرّعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات انتشرت بشكل كبير جدًا في رمضان هذا العام، مما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب أموال هذه التبرعات، موضحًا أنّ الإعلانات انقسمت إلى إعلانات تصدرها جمعيات تعتمد على التبرعات، والثانية إعلانات لمستشفيات حكومية تطلب تبرعات مثل المعهد القومي للأورام، وأبو الريش، ومستشفى الطوارئ في القصر العيني، وفيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، تساءل "كيف تطلب مستشفيات حكومية أموال تبرعات لدعمها وهي في الأساس لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة؟".

وأشار الصفتي، إلى أنّ "الجمعيات التي تقوم بحملات إعلانية لتطلب الدعم والمساندة، تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟ بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات تجمع الملايين من هذه التبرعات فأين تذهب هذه الأموال؟"، وعن إمكانية الرقابة على تلك الإعلانات، أوضح أن "قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التي تلقتها وأوجه صرفها، ولكن هذا لم يحدث"، مطالبًا بضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التي حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.

وطالب الصفتي، بتطبيق قانون الجمعيات الأهلية بشأن التبرعات التي تتلقاها المستشفيات والجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان عن طريق الإعلانات، وعن كفاءة القانون في الرقابة على الأموال، أكد أن القانون أقر بالشفافية في تلقي التبرعات وأوجه صرفها، مشددًا على ضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التي حصلتها المستشفيات خلال هذا الشهر وأوجه إنفاقها.