أكد الأمين العام لنقابة أطباء مصر، الدكتور إيهاب الطاهر، أن مجلس نقابة الأطباء الجديد عقب تشكيل هيئة مكتبه مباشرة، فتح عددًا من الملفات المعلقة، التي انتهى إليها المجلس  السابق، لوضع النقاط فوق الحروف بشأنها، وبخاصة فيما يتعلق بالتشريعات التي أعدتها النقابة وتسعى لسرعة إقرارها من جانب مجلس النواب.

وقال الطاهر في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، إن مجلس نقابة الأطباء وضع أمامه عددًا من الملفات ذات الأولوية القصوى التي سيبدأ على الفور مباشرة العمل عليها، كونها الأكثر استعجالاً في الفترة الحالية، وأهمها قانون المسؤولية الطبية الذي قدمناه لمجلس النواب وسنتخذ الإجراءات لسرعة مناقشته، إذ قررنا عقد ورشة عمل السبت المقبل للنقابة العامة والنقابات الفرعية، وسندعو بعدها أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون لأنه مهم لأعضاء المنظومة الصحية بأكملها.

وأشار إلى أن من ضمن الأولويات المُلحة لعمل المجلس أيضاً، ملف الاعتداء على المستشفيات الذي مازال مستمرا، مشيرًا إلى أنهم طالبوا مجلس النواب، بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، ولم يتم النظر إليه حتى الآن. وأضاف الطاهر: "لدينا أيضاً مشروع صندوق المعاش التكميلي، الذي قمنا بإعداده بالفعل في فترة مجلس النقابة السابق، لأن المعاش الحالي للطبيب يبلغ 1200 جنيه، وهو لا يكفي حاجة الأطباء لأي شيء مقارنة بالأسعار والأعباء المعيشية الحالية، ومن ثم قدمنا مشروعا لصندوق معاش تكميلي مثل بعض الهيئات الأخرى، ليسمح بزيادة معاش الأطباء".

وتابع أمين عام الأطباء: "لدينا أيضاً مشروع قانون الكادر الأصلي المعروف بـ(قانون تنظيم عمل المهن الطبية)، الذي ينظم الحقوق والواجبات ويضعهما أمام بعضهما، بما يعطي مجالا للمحاسبة ويعطي كذلك الأجور الحقيقية للأطباء، ويتضمن التعليم المستمر للأطباء منذ تخرجهم، والترقيات والأجور، حيث وضعنا القواعد السليمة لكل شيء منها، فنحن كأطباء نعمل حتى الآن وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو لا يصح مع المهن الطبية."

ونوه الطاهر بأنه فيما يخص قانون التأمين الصحي، فهو مهم للشعب المصري بأكمله، وللأسف تم الإعلان عن إصدار مجلس الوزراء للقانون، وكان لنا اعتراضات على آخر نسخة في فبراير/ شباط 2017، ومن حينها لم نر ما إذا كان تم الأخذ برأي النقابة أم لا، ونطلب عرضه علينا قبل إصدار القانون فعليا. وأوضح أن النقابة قدمت بالفعل حتى الآن لمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية، وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، وقانون تنظيم عمل الهيئات، مشددًا على أن المجلس سيعمل بأكمله على كافة القوانين المطروحة لسرعة إنجازها.