أكد وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، أن هناك حالة استياء نيابي بالغ من حكومة شريف إسماعيل الحالية، أو عدد من وزرائها على وجه التحديد، كاشفًا عن اقتراب إجراء تعديل وزاري لعدد من الحقائب التي يشوبها التقصير، لافتًا إلى أن دراسة التعديلات الدستورية لاتزال محل نظر ودراسة داخل حزب الوفد الذي ينتمي إليه.

وهاجم النائب، عبر لقاء خاص لـ"مصر اليوم"، الحكومة، قائلًا إنه في أشد حالات استغرابه من التسيب وعدم الرقابة على الأسواق، أو عدم وجود خطط حقيقية أو نوايا جادة لمواجهة جشع التجار، فلا وجود لدور حكومي قوي وحقيقي، يقوم على وضع مجموعة من الإجراءات والآليات السليمة، وإنما هناك فشل واضح وتراخي حاد في الملفات والقضايا المكلفة الحكومة بحلها والانتهاء منها، وتحديدًا ذات الصلة بالجماهير والمواطنين.

وأضاف وهدان: "نستطيع أن نؤكد أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها التي أوردتها في البرنامج الخاص بالإصلاح الذي ألقاه الوزراء أمام النواب، والذي تم على أساسه تجديد الثقة في الحكومة المصرية الحالية، وبسؤاله عن أبرز الإخفاقات التي يراها، قال إن سعر الدولار علامة بارزة على عدم قيام الحكومة بواجبها وتعهداتها التي تمثلت في خفض سعر الدولار، وكل ما حدث أنه ارتفع مرتين، وأن سعر الفائدة في زيادة، كما أن وعود محافظ البنك المركزي طارق عامر لم تجد لها مكانًا على أرض الواقع، كما أن ملف المصانع المغلقة والمتعثرة أمر يثير كل أنواع الغضب، بسبب تشريد الآلاف من العمال، ولن تستطع الحكومة أن تحرك لهم ساكنًا أو تحل مشاكلهم على مستوى "التمويل".

وبشأن رأيه في الدعوات لتعديل الدستور المصري الحالي، أجاب وهدان بأنه من الفريق المؤيد لمسألة التعديلات الدستورية، وإنما يجب أن لا يتم الأمر عشوائيًا وبشكل غير محسوب، وإنما عبر خبراء ومتخصصين يستغرقوا في دراسة الأمر من كل النواحي، والاستعانة بروح وفلسفة الدساتير العالمية في المواد التي يراد تعديلها، لمعرفة مدد الحكم الرئاسي الأمثل علي سبيل المثال، ومن ثم تقديم نموذج وافي وكامل عن أي تعديل أو تغيير .

وأوضح النائب أن مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل وتدخل هي الخاصة بزيادة فترة الرئيس لتصبح 6 أعوام بدلًا من 4، وتوسيع عدد من الصلاحيات الرئاسية التي تدخل في صلب إحداث حالة استقرار سياسي وأمني في البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون للرئيس عبدالفتاح السيسي وحده وإنما لمن يأتي بعده أيضًا، وأن الأمر ليس متعلق بالفرد قدر ما هو متعلق بالمنهج والسياسة الأفضل للبلاد، لافتًا إلى وجود دساتير عالمية تتراوح فيها مدة الحكم الرئاسية من 5 إلى 7 أعوام.

وتابع النائب أنه يأمل في عودة مجلس "الشيوخ" أو ما يسمى في مصر بـ"الشورى" مرة أخرى، وأن ذلك لمعاونة المجلس الحالي، ويصبح البرلمان من غرفتين، ونحتاج أيضًا على مستوى المواد التي تخدم المواطنين، أن نقوم بزيادة الاستحقاقات الدستورية التي تحدد نسب أموال معينة لقطاعي الصحة والتعليم، والمحددة بـ 10% من الموازنة العامة للبلاد، وأنه حال جرى أي تعديلات دستورية يجب أن تشمل زيادة تلك النسبة، وجعلها "مفتوحة غير مشروطة"، لتتمكن الدولة من توفير مزيد من المخصصات والأموال لتلك القطاعات الهامة والحيوية التي تخص الناس.

فيما يتعلق برأية في حادث تصادم قطاري الإسكندرية الأخير، طالب وهدان ألا تخفت الضجة التي وقعت بعد الحادث، وأن يتم تلافي تلك الحوادث مستقبلًا، مشيرًا إلى أن البرلمان سيبذل من ناحيته كل الجهود الممكنة، وأن النواب سيلتقون بالمسؤولين والمتخصصين، لعرض سيناريوهات وبدائل للنهوض بهذا المرفق، وأن أبرز الاقتراحات حتى الآن، مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير السكك الحديدية المصرية، وهو أمر غير مسبوق ويحدث لأول مره، وإنما حتمي وهام للغاية.

وبشأن رأيه في تشكيلة البرلمان الحالي ونوابه اللذين يتعرضون لانتقادات متكررة، بيَّن النائب أنه يتفهم ما يعيشه المواطنون الآن ويعانوه، وإنما البرلمان الحالي به مجموعة من الوجوه البرلمانية القادرة على إحداث الفارق، وممارسة دور رقابي وتشريعي يصب في مصلحة البلاد في النهاية، قائلًا إن نواب شباب يعتبروا فخر للبرلمان الحالي كالنائب أحمد سمير الذي يتقلد منصب رئيس لجنة الصناعة، والنواب محمد فؤاد ومحمد بدراوي، والنائب النشيط صلاح حسب الله المتحدث باسم الأغلبية، متعهدًا بأن يبذلوا مزيد من الجهد في أدوار الانعقاد المقبلة.