كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري ، محمد الغول ، عن إهتمام بالغ داخل البرلمان في المشاكل المثارة في جنوب البلاد بـ"النوبة" مؤخرا، بالإضافة لتأكيده على تنبؤه بما ستعانيه البلاد من أزمة في المواد الغذائية وتحديدًا السكر منذ عام ، محملًا الحكومة الحالية المسؤولية عن الأزمات التي مرت بها البلاد مؤخرًا.

وحذر الغول في مقابلة مع "مصر اليوم" المحافظين من تقديمهم للمحاكمة حال تكررت أزمات كالسيول التي ضربت البلاد مؤخرًا.

تحدث الغول في البداية عن المشكلات المثارة مؤخرا في النوبة ، "أنه لا أحد يستطيع أن ينكر مصرية وولاء أهالي النوبة للبلاد، ودورهم التاريخي والوطني محل تقدير بالغ، وفي الأزمة الأخيرة تدخل نواب البرلمان بشكل أراه جيد، وطلبوا على الفور مقابلة رئيس مجلس الوزراء وبالفعل استجاب المهندس شريف لإسماعيل، وكنت أحد أعضاء الوفد، وحصلنا على تأكيدات من رئيس الحكومة بسرعة حل المشكلة.

وقال: "مع الوضع في الإعتبار أنه حال وقعت منطقة خور قندى في حيز توشكي لن تتواني أي جهة عن إرجاعها إلى أهالي النوبة، والأمر خاضع لبحث وتفنيد لايتوقف، وظني أنه سيصدر فيه القرار المناسب".

وبشأن آخر التطورات في قضية وفاة المواطن مجدي مكين في أحد أقسام الشرطة، أوضح أن حجم الحادث لايحتمل أراء استباقية وأنه يتم متابعة سير التحقيقات أول بأول، متمنيًا أن يكون شعر الشعب المصري وأسرة المتوفي بسرعة تجاوب نواب البرلمان مع الحادث.
وقال أنه تم تشكيل "لجنة تفقدية" باغتت قسم الأميرية وألتقت قيادات القسم وشددت على متابعة لحظية من جانب نواب البرلمان للحادث.

وتابع: بعدها بساعات قمنا بزيارة أسرة مكين وألتقينا بهم واستمعنا كامل وجهات نظرهم حولا ملابسات الحادث، ونقلنا لهم حرصنا الكامل على تحقيق العدالة وبأقصي سرعة ممكنة، وحتما سيتم الإعلان عن أي تطورات سواء إيجابية أوسلبية في هذا الحادث، مع التأكيد على أننا نعلى أولا من حق المواطن، والموضوع لن يذهب "طي النسيان" لأنه يحظي بمتابعة دقيقة من جانب رئاسة الجمهورية.

وحول أزمات السيول التي ضربت البلاد مؤخرا، وصفها الغول بـ"الكارثة" التي لايمكن وصفها بأقل من ذلك، وهناك تقصير فادح من جانب محافظين قنا والبحر الأحمر، حيث قام محافظ سوهاج بدور مشكور، وهو ماتم رصده بدقة في تقرير رفعناه للأمانة العامة للمجلس، والأزمة كانت كاشفة عن تقاعس حكومي وسوء إدارة من جانب المحافظين، لذلك طالب النواب وكنت في مقدمتهم وزير التنمية المحلية بضرورة حسن إختيار المحافظين وتشديد الرقابة والمتابعة على الموجود منهم حاليا، وأتمني لا نشهد مثل تلك الأحداث خلال الفترة المقبلة من فصل الشتاء، وحال تكررها سأطالب فورا بعزل المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.

وبخصوص رأية في أزمة السكر التي ضربت البلاد مؤخرا، قال أنه كان يمكن تلافي هذه الأزمة عن طريق الاستعدادات الحكومية الجيدة وهو مالم يحدث، وما زاد الأمور سوءا أن أسعار السكر تضاعفت عالميا، وتقدمت ببيان عاجل في هذا الصدد إلي رئيس الوزراء لتوضيح أبعاد الأزمة وكشف الحلول التي تنوي الحكومة اللجوء إليها، مضيفًا : "هل تصدقني حينما أقول لك أنني تنبأت بهذه الأزمة منذ عام كامل، ففي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قبل بدء أعمال مجلس النواب ، وذلك بناءا على مشاهدات تقول ببساطة أن هناك عدد من مصانع السكر المتوقفة في حين أن هناك عجز يقارب المليون طن في إنتاجنا من السكر ونضطر لإستيراده، ولازالت الدراسة التي أعددتها جاهزة لأي مسؤول في السلطة التنفيذية يريد أن يستعين بها.

وعن رأيه في أداء الحكومة المصرية، قال : "إخفاقاتها تفوق نجاحاتها، ورغم أنها تبذل مجهود ملحوظ في الكثير من القضايا والملفات إلا ان نتاج ذلك في النهاية لايحقق المردود المطلوب والذي ينعكس على المواطنين إيجابا، وفي رأيي تحتاج الحكومة الحالية إلي تغيير، وأحذرهم من هذا المصير قريبا، والنواب سيتحينون هذه الفرصة".

وبشأن ما أثير حول إنتخابات اللجان النوعية في البرلمان مؤخرا، رد الغول بأنهم تعرضوا لإنتقادات شديدة يري أنه لا أساس لها من الصحة، وعلى رأسها تولي ضباط شرطة سابقين مناصب مسؤولة في اللجنة، متسائلًا لماذا قبلوا بإنضمامنا من قبل كأعضاء في اللجنة ولكنهم انزعجوا تمامًا حينما تولينا مناصب فيها، معتبرًا ذلك تمييز على أساس صفة العمل وفيه هدم لمبدأ المساواة.
وتابع : "الإنتماء لجهاز الشرطة ليس سبه أو نقيصه".

وبسؤاله عن أجندة لجنة حقوق الإنسان الفترة المقبلة ، قال : "لدينا مفهوم واسع في اللجنة عن حقوق الإنسان ونري أننا معنيون بمسائل الإقتصاد والتعليم والإجتماع، وبالفعل نشترك مع باقي اللجان حاليا للتصدي على سبيل المثال لـ"الممارسات الإحتكارية"، وفيما يخص أحوال السجون والأقسام، فلدينا خطة عمل كاملة للتفتيش على عدد كبير منهم والإطمئنان على أحوال المساجين، وطلبنا ذلك من وزارة الداخلية التي أبدت ترحيبا بذلك".