وصف النائب البرلماني، مجدي ملك، حركة تعيينات في الإدارات المحلية تمت مؤخرًا بـ"الفضيحة"، لاحتوائها على "متوفيين وسوابق" جري تعيينهم رؤساء للمدن، محذرًا من فساد في منظومة الخبز يؤثر على المواطنين، ويكلفهم إهدار أموال بنحو 27 مليار جنيه، مبديًا خلال مقابلة له لـ"مصر اليوم"، ثقته في وضع قانون أحوال شخصية للأقباط يتمتع بالتوافق حوله.

وقال ملك، "إنه لا يزال هناك انتهاكات بالغة وفساد طائل في منظومة التموين وصرف الخبز، وهناك تلاعب ممنهج يحدث ضد المواطنين، وإهدار للمال العام، يصل وفقًا لمستندات موثقة أملكها نحو 27 مليار جنيه، وهذا التلاعب يتم عن طريق أصحاب المخابز وعددًا من مفتشي وزارة التموين".

واستكمل ملك، قائلًا: "تقدمت بروشتة كاملة تحتوي على توصيات لوقف نزيف الأموال، وتجفيف منابع الفساد من المنبع إلي رئيس الوزراء، وقد التقيته بالفعل للحديث بشأن هذا الأمر خصيصًا، كما جمعني لقاء آخر مع رئيس الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" محمد السويدي، ليعقب ذلك حملات شنتها مؤخرًا عددًا من الأجهزة الرقابية لضبط أصحاب المخابز من المتلاعبين في منظومة الخبز"، متابعًا "لكنني لا أزال أطالب بمزيد من تشديد الرقابة، حرصًا على عدم إهدار تلك الأموال في ظروف اقتصادية صعبة تعيشها مصر".

وبشأن آخر طلبات الإحاطة التي قدمها، وكان محتواها غاضبًا ولاذعًا ضد وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، أوضح ملك، "أن هناك قرارات اتخذها الوزير مؤخرًا، بإجراء حركة تعيين في الإدارات المحلية، لا أصفها بأقل من "الفضيحة"، إذ شهدت تعيين متوفيين و"سوابق" رؤساء للمدن والأحياء في عدد من المحافظات، وتابع "لا أدري كيف تم تمرير الأمر وعليه توقيع الوزير زكي بدر، وأطالب بأن تشمل تغييرات التشكيلة الحكومية وزير الحكم المحلي، نظرًا لما بدر منه كأخطاء جسيمة".

كما يرى ملك، أن الأمر لايقتصر على أخطاء كتابية، وإنما عدم إحساس بالمسؤولية في لحظة حساسة للغاية من عمر الوطن، فأزمة البلاد منذ عقود طويلة هو عدم الاعتماد على قيادات تتمتع بالكفاءة وحس المسؤولية، والاختيارات الخاطئة المتتالية لايعقل أن تستمر حتى الآن، وقال "الأمر لم يعد قاصرًا على اختيار شخصيات محل جدل، وإنما اختيار متوفين ومحبوسين، ولذلك فالأمر لايجب أن يمر مرور الكرام، ويجب محاسبة ومعاقبة المتسببين عنه".

وبخصوص الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد حاليًا، قال ملك، "إنه لا يوجد دولة في العالم تعاني مثل الظروف السيئة، ويتم تأخير قانون الاستثمار بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أن "البلاد تشهد استقرار أمني ناشدناه، ولكننا لم نكن نتوقع أن يتم تأخير قانون يشجع على الاستثمار، كما أن محاربة الفساد والضرب عليه بيد من حديد يشكل في أهميته أضعاف تأثير الروشتات الاقتصادية التي تظهر حاليًا كافة، وإنفاذ القانون حاليًا قد يعبر بنا بسلام من تلك الأزمة الاقتصادية الصعبة".

وأكمل ملك، "إن التطبيق الحقيقي لفكرة "التقشف" وترشيد النفقات، أمر يساهم في سد الكثير من الثغرات، وسبق لرئاسة الجمهورية أن طلبت أكثر من مرة التخفيف والتقليل من مواكب الوزراء واستخدامهم المفرط للموارد، وهو دور منوط بالمؤسسات الحكومية كافة، كما أن هناك كم كبير من المباني الحكومية غير المستغلة من الأصول الثابتة للدولة، وباستغلالها جيدًا يمكن وقف نزيف الثروات".

وبشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، أبدى ملك تفاؤله بشأن وضعه حلول للكثير من المشاكل المتعلقة بالزواج القبطي، مشددًا في الوقت ذاته على أن هناك ثوابت عقائدية لأي طائفة يجب احترامها والسير على ضوئها، مشيرًا إلى أن الكنائس المصرية هي صاحبة القرار الأول والأخير في وضع رؤيتها لتشريع يفيد الجميع، ويتسم بروح التوافق أيضًا.