أكد عضو مجلس النواب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب عمرو غلاب، رضاه عن التعديل الوزاري الذي طرأ على حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً :"  في اعتقادي أن هذا التعديل جاء متأخراً جداً وكان لابد من إجرائه منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسبق وأن طالبنا بإقالة عدد من الوزراء، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية، الذي أصبح تواجدهم لا يحتمله المواطن المصري، بعد الفشل الكبير في الملفات التي يتولونها، فمنذ تكليفهم بتولي المسؤولية لم نرى أي جديد، فمازالت الأوضاع الاقتصادية كما هي بل ازدادت سوءاً، لا سيما بعد صور القرارات الاقتصادية في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، كان لابد أن تصدر هذه القرارات في ظل وزراء جُدد قادريين على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها.

وكشف النائب عمرو غلاب، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، سبق وأن أعلنت بوضوح، تأييدي الكامل لهذه القرارات الاقتصادية، والتي أراها جاءت متأخرة جداً منذ عقود، فمصر الدولة الوحيدة التي زالت تدعم المحروقات، والتي تُرهق ميزانية الدولة، وجميع الحكومات والأنظمة السابقة ، كانت تود إتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولكنها كانت تتراجع، خشيةً من مواجهة الغضب الشعبي، فسبق وإن أعلنها الزعيم الراحل أنور السادات ولكنه تراجع، وحاول الرئيس الأسبق حسني مبارك إتخاذها في ظل حكومة رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد ولكنه أيضاً تراجع، لذا هذه القرارات أراها هامة جداً وتصب في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري، وخطوة لا بد منها ونحن في طريقنها نحو دفع عجلة الانتاج.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية، هذه القرارات الاقتصادية كان ينقصها، دراسة جديدة وخطة مُعدة سلفاً لمواجهة الآثار الناجمة عنها، والتي يدفعها ثمنها الآن المواطن المصري، فكان لابد أن يسبقها رؤية واضحة، لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة، وكان لا بد قبل كل ذالك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لكي تستوعب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من المواطنين، لذا أرى أن هذا التعديل كان لا بد منه، ونأمل أن يكون الوزراء الجُددد أصحاب رؤية وسياسة واضحة، خلاف السياسة السابقة التي اتبعها الوزراء السابقيين، وأوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن.

وأشار غلاب، إلى أنه سبق وعقد أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب،  اجتماعات مُكثفة مع وزراء الزراعة والصناعة والتموين، وتوصلنا إلى ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما ستعمل عليه الحكومة خلال الفترة الراهنة.

وكشف نائب دئارة ملوي التابعة لمحافظة المنيا، عمرو غلاب، عن أن أهم أجندات عمل اللجنة الاقتصادية بعد أن أصبح رئيساً لها خلاف للنائب علي مصليحي، بعد أن أصبح وزيراً، قائلاً : "في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس السابق للجنة الاقتصادية، الدكتور علي مصليحي، على الجهود التي بذلها خلال توليه فترة رئاسة اللجنة، وأتوجه بالشكر إلى السادة الزملاء أعضاء اللجنة على ثقتهم، وسنستكمل ما انتهى إليه رئيس اللجنة السابق، إذ سنعتكف خلال الفترة الراهنة على الانتهاء من القوانين والتشريعات المُعروضة على اللجنة، وسيكون الأولوية للتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، كقانون الاستثمار، والتشريعات التي تمس الحياة المعيشية للمواطن المصري ، كقانون حماية المستهلك، كما سندرس عدد من المقترحات المُقدمة من عدد من نواب البرلمان، والتي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة الانتاج المتوقفة منذ خمسة أعوام.

وبشأن الخلاف الذي نشب بين وزير التموين، وأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية، أكد رئيس اللجنة، النائب عمرو غلاب، لا يخلو أي برلمان في العالم من حالات شد وجذب سواء بين النواب أنفسهم أو بين النواب والوزراء، وهو أمر أن دل فيدل على قوة البرلمان المصري ، فما حدث هو أن أحد النواب شّن هجوماً حاداً على وزير التموين، خلال مناقشة أزمة اختفاء عدد من السلع التموينية، وحاول الوزير، توضيح رؤيته، إلا أن النائب قطعه واستمر في هجومه، وهنا تدخل أعضاء اللجنة، لتهدئة الموقف وتوضيح كل طرف رؤيته.

وبخصوص عدم رضاء المواطنين عن أداء البرلمان، أوضح النائب عمرو غلاب، أن المواطن يهمه عندما يطلب خدمة من نائب دائرته، يوفر له الخدمة، وعندما يطلب منه مساعدته في الحصول على فرصة عمل، يجدها، لكنه لا يعلم أن التطورات التي شهدتها الحياة السياسية في مصر خلال  السنوات الخمسة الأخيرة، فالم يعد مجلس النواب كما كان في الماضي، ولم يعد نائب البرلمان، نائب خدمي، يقوم بتوفير الخدمات والوظائف إلى المواطنين، فهذا ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص الحكومة ، وهذا هو سبب غضب المواطنين من أداء النواب.

ورداً على التصالح مع جماعة الإخوان المحظورة، شدد النائب عمرو غلاب، أنه يرفض هذا الأمر تماماً أو حتى مجرد اقتراحه، بعد ما رأيناه طوال الأعوام الخمسة الماضية، ومازلنا نراه الآن من أحداث وعمليات متطرفة متورط فيها عناصرها، راح ضحيتها المئات من ابناء الشعب المصري من رجال الجيش والشرطة، مؤكداً على أن هذا الأمر لا يملكه أحد، ولا يحق لأحد أن يعرضه، لأنه متعلق بشعب بأكمله وليس نظام أو حزب أو فرد.