أكد عضو مجلس النواب المصري، النائب مصطفى بكري، أن هناك دولة إقليمية تسعى جاهدةً خلال الوقت الراهن، إلى الوقيعة بين المملكة العربية السعودية ومصر، موضحًا أن المواقف التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لصالح مصر خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، كانت بمثابة لطمة قوية لتلك الدول التي تؤيد جماعة الإخوان المحظورة، فمنذ ثورة 30 حزيران/ يونيو، كانت السعودية من أولى الدول التي أعلنت تأييدها لثورة الشعب المصري، وخرج الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ليوجه رسائل قوية للخارج آنذاك، وهو أمر لم يكن يروق لتلك الدول.

وسعت تلك الدول جاهدةً خلال الفترة الماضية ، إلى الوقيعة بين البلدين من خلال بث الشائعات عبر أقلام مدفوعة وأصوات إعلامية مؤجرة، تدور جميعها حول تدهور العلاقات بين البلدين، وفي ظل تلك المساعي لضرب العلاقات بين مصر والسعودية، وجاء قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 أعوام، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من ثلاثين مليار، ليقضي على تلك الشائعات .
 وأضاف مصطفى بكري، في حديث مع "مصر اليوم"، أن مصر والمملكة العربية السعودية، هما ركيزتا الأمة العربية والإسلامية، ولا يخفي على أحد عُمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين على مدار التاريخ ، وهما من أهم دول المنطقة، وصمام أمان لها في ظل ما يحاك لها من مؤامرات ومخططات، لذا يسعى البعض إلى مطاردتهما بالشائعات بين الحين والآخر .

وتابع قائلاً :" أن البعض أساء فهم قرار شركة " أرامكو" السعودية ، بوقف إمداد مصر بشحنات البترول لهذا الشهر ، وربط بين قرار مصر الأخير تجاه الأزمة في سورية ، في حين أن الأمر لا يعدو سوى اتفاق تجاري ، وسبق وأن أبلغت الشركة ، الحكومة المصرية بهذا القرار مع مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري ، أي أن القرار تم إتخاذه قبل تصويت مصر خلال جلسة مجلس الأمن لصالح المشروع الروسي ، نتيجة مشاكل في إنتاجها راجعًا لتعرض عدد من السفن لاعتداء وقرصنة خلال الأسابيع الماضية .

 وأوضح بكري، أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة الوقت الحاضر ، ومواقف قادة البلدين غير نابعة عن مصالح ، وإنما علاقات أخوية تجمع بين أبناء الشعبين على مدار التاريخ ، فلا يمكن أن ننسى مواقف السعودية المُشرفة والعظيمة تجاه شقيقتها مصر في وقت الأزمات ، كما لا يمكن أن ننسى كلمات الراحل العظيم مؤسس السعودية، الملك عبدالعزيز آل سعود عندما قال " لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب "، ولا يمكن أن ننسى للسعودية موقفها بعد هزيمة حزيران/يونيو ١٩٦٧ ومبادرة الملك فيصل في مؤتمر الخرطوم إلى مطالبة الدول العربية البترولية بتوجيه جزء من عائدات البترول لمساندة مصر وسورية والأردن اقتصاديًا، ولا موقفها  خلال حرب تشرين أول/ أكتوبر المجيدة 1973، فكانت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل في مقدمة المساندين لمصر، وقرارها بمنع إمدادات البترول عن الدول الداعمة لإسرائيل، وهو موقف لا يمكن لأي مصري أن ينساه ، مشددًا على أن مصر حريصة كل الحرص على أشقائها في الخليج وتعي تمامًا حجم ما يُحاك لهم من مخططات، ومن هنا كانت رسائل السيسي في كل مناسبة والتي كان آخرها خطابه أمام الأمم المتحدة بقوله " أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي "، وهي رسالة موجهة لكل من يحاول العبث بأمن الخليج .

 ودعا مصطفى بكري ، وسائل الإعلام في كلا البلدين إلى التعقل والحكمة ، وعدم الإنسياق وراء الشائعات ، وتفويت الفرصة على الساعيين للوقيعة بين أكبر حليفين في المنطقة العربية ، قائلاً :" لا يمكن بأي حال من الأحوال ، قبول الهجوم والتراشق ، وتشويه مواقف المملكة تجاه الأزمة في سورية ، واتهامها بدعم الجماعات المتطرفة" ، مشدداً أن  من يقف خلف تلك الاتهامات ، وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة ، وتُدار من الخلف عبر عناصرها" .

وأشار بكري إلى أن المستفيد الوحيد مما يحدث الآن هما أعداء المنطقة ، الذين وجدوا في تلك الخلافات ، هدفًا للوقيعة بين أكبر دولتين في المنطقة ، حتى يتمكنوا من تحقيق مخططاتهم التآمرية ، فمصر والسعودية أكبر من أي خلاف في الرؤى ووجهات النظر ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر مثل هذه الأمور على العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين ، في الوقت الذي تمر به المنطقة بتحديات تحتاج من دول المنطقة وعلى رأسها مصر والسعودية ، إلى التكاتف والتوافق في هذا الوقت أكثر مما مضى ، فالجميع يعلم جيدًا الأوضاع في سورية وإلى أي مرحلة وصلت ،  فمصر مع أي قرار طالما  يهدف إلى إنهاء مأساة الشعب السوري، وشددّ، على أن المخططات التي تُحاك من أجل الوقيعة بين مصر والسعودية ، لن تتوقف ولكنها ستبوء بالفشل كما باءت بالفشل في كل مرة ، ولن ينجح أصحابها في تحقيق أهدافهم الخبيثة والنيل من هذه العلاقة الوثيقة والمتينة التي تجمع بين مصر والسعودية .

وحول الطلب الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبدالعال ، باستدعاء الحكومة وعلى رأسها رئيسها المهندس شريف إسماعيل ، إلى البرلمان ، لبحث الأوضاع الاقتصادية ، أوضح النائب مصطفى بكري ، أن هناك حالة احتقان لدى قطاع عريض من الشعب المصري ، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يقلل منه ، في ظل ما نراه يوميًا من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية ، وتراجع كبير في الأداء الخدمي ، وهو أمر يُنذر بالخطر ، ونحن من واجبنا كنواب عن الشعب ، أن نسأل الحكومة عن خطتها لحل تلك المشاكل والأزمات ، بعيدًا عن سياسية المسكنات التي لم تعد تنفع، فالمواطن المصري يأن لعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات المعيشة ، مبينًا أن جميع نواب البرلمان ، أصبحوا غير قادرين على مواجهة أبناء دوائرهم ، في ظل ما يعانون منه من سوء الأوضاع الاقتصادية ، وصمت الحكومة تجاهها ، لذا حان الوقت أن يكون لدينا موقف حاسم تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل ، ووزراء المجموعة الاقتصادية المتقاعسين  .