كشف عضو اللجنة العليا لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الدكتور علاء غنام، أنه سيتم كفالة  المواطنين غير القادرين فى قانون التأمين الصحى الجديد من خلال لجنة مشاكلة من 4 وزارت مختلفة لتحديد الأشخاص الغير القادرين لضمهم للقانون الجديد، وأن الدولة  ستتحمل اشتراكاتهم في القانون، من الخزينة العامة للدولة، وهي عبارة عن 35% من المصريين بواقع 5% لكل فرد.

وأوضح غنام، في حديث خاص إلى موقع "مصر اليوم"  أن القانون الصحي الشامل سيقدم جميع الخدمات الشاملة للمواطنين، منها الرعاية الطبية المنزلية، الفحوص الطبية والمعملية بجميع أنواعها، توصية الإجازات المرضية للمصاب، تقرير شهادات العجز الناتج عن الإصابة أو المرض المهني، وفقًا للقانون، الرعاية الطبية لطلاب المدارس وذى الاحتياجات الخاصة، الكشف والعلاج والأمراض المزمنة، وسيقدم القانون العلاج لكل المصريين بالداخل والخارج".

وأشار غنام ردًا على سؤاله بشأن علاج الأجانب والوافدين المقيمين في مصر ضمن القانون الجديد، إلى أنه سيتم وفقًا للاشترطات والقانون علاج الأجانب الموجودين في مصر سواء "فلسطنيين أوسوريين وغيرهم من المقيمين على أرض مصر" طبقًا  للشروط التي تحددها هيئة التأمين الصحي الجديد، وسيتم علاجهم مجانيً، موضحًا أن عددهم ليس كبير ولن يكون هناك عبء  في علاجهم مع المصريين.

وأوضح عضو اللجنة العليا لمشروع قانون التأمين الصحي، بشأن عدد المراحل والسنوات التى يستغرقها تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، إلى أنه ستكون 6 مراحل وحتى عام 2030، وستكون تطبيق هذا المراحل في البداية في محافظات القناة وهما "السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء"، وستتحمل الدولة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات الغير القادرين، بمن فيهم العاطلين عن العمل وكل فرد من أفراد أسرة المعالين.

وبشأن الفرق بين قانون التأمين الصحي القديم، وقانون التأمين الصحي الجديد الشامل، قال "الفرق بينهم مثل الفرق بين السماء والأرض"، إن القانون الجديد هو قانون أُسري وشامل وإلزامي لكل المواطنين، وفيه فصل التمويل عن تقديم الخدمة، واستطاع إدخال القطاع الخاص في الخدمة، بشكل يجعل تكامل بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة كله في سبيل خدمة المواطن وتقديم له العلاج، والتمويل المالي أكبر بكثير من القديم، ويوجد فرق أيضًا في الجودة والخدمة المقدمة.

وعن مصادر تمويل التأمين الصحي الجديد، أوضح أنه هناك 3 طرق منها، جمع الاشتراكات وهو نظام للأسرة ككل، والخزانة العاملة تسدد عن غير القادرين، والمجتمع يمول النظام بتمويل مجتمعي تحت مسمى "الضرائب المخصصة للصحة"، منها ضرائب على السجائر الذي أدخلت لخزينة الدولة أكثر من 40 مليار جنيه العام الماضي، وغيرها من تراخيص السيارات الفاخرة وتذاكر الطرق.

وتابع غنام "إن النظام الجديد يعيد هيكلة المنظومة الصحية من جديد ويدخل العاملين فيه وتحت إشرافه، لآنه يؤسس 3 هيئات جديدة، وهي هيئة للتمويل هي هيئة التأمين الصحي التي تشتشري الخدمة، وهيئة للرعاية الصحية ومهمتها الإشراف على كل مقدمي الخدمات بكل مستوياتها، وطبيب واحد لمكان واحد وغير مسموح العمل بأكثر من مكان، وسنوفر له وللفريق الصحي الأجر الذي يجعله يقدم خدمة كاملة دون التفرقة بين المرضى، ذلك من خلال وضع نظام للتعاقد".

واختتم غنام حواره بالحديث عن شكل العلاقة بين الأطباء والمرضى سيكون بعد تطبيق المنظومة الجديدة من وجهة نظره، حيث أكد أنه تم رسم العلاقة بينهم من حيث الجانب المادي والأخلاقي، وهي كالأتي غير مسموح أن يتعامل المريض وكأنه حالة، لابد أن يتعامل  الطبيب معه كإنسان له حقوق أهمها احترام خصوصية المريض وآدميته وإعطاءه الوقت الكافي أثناء الكشف والتشخيص.