أكّد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن التعديل الوزاري الأخير الذي أتى بمجموعة من الوزراء كانوا أعضاء في أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل مثل الدكتور علي المصيلحي واللواء هشام الشريف، خطوة جريئة، وأضاف الدكتور علي لطفي: "فليس كل مَن كان عضوا في أمانة السياسات فاسد، والاستفادة مما لديهم خبرة سابقة مثل مصيلحي يعدّ شيئا جيدا".

وأوضح الدكتور علي لطفي، لـ"مصر اليوم"، أن تصويت أعضاء مجلس النواب على اختيار الحكومة الجديدة مشهد ديمقراطي يحدث في جميع الدول المتقدمة وخطوة جريئة في طريق الديمقراطية، مشيرا إلى تأييده قرار دمج الوزارات لأن ذلك يرشد من النفقات من ناحية وحسن الإدارة، خاصة أن عدد الحقائب الوزارية في مصر ضعف عدد وزارات الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن التنسيق في العمل الوزاري فعندما يجتمع مجلس الوزراء بعدد 3 أو 4 وزارات غير أن يجتمع بوزارتين، متمنينا التوفيق للوزراء الجدد.

وحول تصريحات المهندس شريف إسماعيل بأن الدعم النقدي هو الحل لوزارة التموين، أوضح رئيس وزراء مصر الأسبق، أنه دائما من أنصار الدعم النقدي وأنه أفضل بكثير من الدعم العيني، مشيرا إلى أنه كان يدعو له منذ توليه منصب رئيس الوزراء لأنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أنه كالعملية الجراحية يتطلب إجراؤها بنجاح، ولا بد من توافر عدة أمور أولها: تحديد من المستحقين ولقد سعينا إلى ذلك حينما كان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك من واقع بيانات الوزارة، ومن بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، فلديهم بيانات والمطلوب تحديثها، ولكن هناك قاعدة بيانات موجودة لا بأس بها، وثانيا: الاسترشاد ببطاقات التموين، وبطاقات مصلحة الضرائب، والذين يملكون أكثر من سيارة وغير ذلك من البيانات التي تحدد من مستحقي الدعم.

وأكد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه بسهولة نهاية كل شهر، على أن يعاد النظر فيه سنويا بالنظر إلى ارتفاع الأسعار ويؤخذ في الاعتبار عدد الأبناء، مع مراعاة هذه المحاذير حتى يتم تطبيق سياسة الدعم النقدي بنجاح.

وحول أداء حكومة إسماعيل، انتقد رئيس وزراء مصر الأسبق سياسات وزراء المجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك إجراءات خاطئة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي بات في غاية الصعوبة، فهناك عجز في الميزان التجاري من صادرات وواردات، بالإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات، وهناك أزمات فشل وزراء الحكومة الحالية في حلها تتمثل في توقف الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى انهيار قطاع السياحة الذي كان يحقق قبل 5 أعوام 11 مليار دولار إيرادات.

وأوضح أن الوزراء الحاليين أسهموا بشكل كبير في تراجع قيمة الجنيه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والغلاء بشكل غير مقبول، وأنصح محافظ البنك المركزي بأن يكون إغلاقه لشركات الصرافة مؤقتا وليس دائما.

أما عن وزراء المجموعة الاقتصادية، فأكد أنه لا بد أن يتم اختبارهم وقياس قدراتهم على مواجهة الأزمات الحالية، ودراسة أبحاثهم حول المشكلات، وأدعو وزير المالية إلى تطوير النظام الضريبي، بمجموعة إجراءات تصب في صالح المواطن البسيط، وتطبيق الضريبة التصاعدية على الأكثر دخلا، مشيرا إلى أنه ولا بد من اتخاذ إجراءات سريعة مثل القضاء على التهرب الضريبي، وتحصيل المتأخرات الضريبية.

وحول قرار تحرير صرف الجنيه، أكد لطفي أنه تأخر كثيرا حتى وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 18 جنيها، مشيرا إلى أنه متفائل بما حققه الجنيه خلال هذا الأسبوع أمام الدولار، داعيا المصريين إلى الصبر حتى مرور تلك الفترة الحرجة، مطالبا الحكومة بشديد الرقابة على أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة لا بد أن تقوم بدور الموازن في السوق، أي عندما يرتفع سعر سلعة فجأة ودون مبرر، يجب على الدولة أن تتدخل بالإنتاج والاستيراد، وبذلك لن تكون لدينا أي نوع من الرأسمالية المتوحشة.