نفى عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة في أسوان ياسين عبد الصبور، ما أشيع من بعض المتربصين بمصر، بشأن مطالبة أهالي النوبة بالانفصال عن مصر أو تدويل ملف النوبة، مؤكدًا أن النوبة مازالت وستظل هي قلب مصر النابض، ولن يجرؤ مواطن نوبي واحد على الاستقواء بالخارج، فالنوبيين بعد ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، لم يقوموا بأي تظاهرات أو مطالبات للحصول على حقوقهم، والتي من أهمها حق العودة على ضفاف بحيرة السد العالي.

وأضاف عبد الصبور، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن مؤتمر "حق العودة"، جاء لكي يعبر أبناء النوبة عن طموحاتهم وآرائهم، فيما يخص حق العودة لبلاد الذهب أو ما وراء السد العالي، وتم تحت إشرافه وبرعايته، وكان ذلك في قريته دابود في مركز نصر النوبة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تطبيق توصيات اللجنة المشكلة من البرلمان، والتي زارت النوبة في آذار/مارس الماضي، ومنها وقف تنفيذ القرارين الجمهوريين 444 لعام 2014، و355 لعام 2016، وإعادة توطين النوبيين في الـ 44 قرية التي تم تهجيرهم منها، طبقًا للالتزامات التي أقرها الدستور للنوبيين.

وأضاف أن المادة " 236 " من الدستور المصري تعتبر تأكيدًا من الدولة على حق النوبيين في العودة إلى مناطقهم الأصلية، وتنص على أن " تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة أعوام، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، إضافة إلى إلزام الدولة بـ "وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشرة أعوام من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وأشار عبد الصبور  إلى أنه يجري الآن طرح ملف النوبة على مجلس النواب، لحل تلك الأزمة واستصدار قرار جمهوري بإخراج الأراضي النوبية من محيط الحدود الأمنية الواردة في القرار 444، أو إبقاء الأراضي النوبية ضمن حزام الحدود الأمنية المذكورة مع إعطاء أبناء النوبة استثناء للسكن في الأراضي واستغلالها، وإنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة، إضافة إلى سرعة إشهار الجمعيات الزراعية وتوصيل المرافق والبينية الأساسية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه أولي اهتمامًا كبيرًا بمجال التعليم، وتطوير مدارس النوبة في فصل الانعقاد الأول من البرلمان، مضيفًا أنه حصل على موافقات بإحلال وصيانة وإنشاءات جديدة بـ 21 مدرسة في النوبة. وأكد عبد الصبور أنه لأول مرة نجد نائب في البرلمان يساند المعلمين بقوة في وقفة احتجاجية لعدم صرف حافز الإثابة، والذي تم صرفه بالفعل بنسبة 50% وهذا أمر طيب أسعد معلمي أسوان.

وبيّن النائب أن النوبة معقل الفن والثقافة، وكل العالم يلهث وراء الثقافة النوبية والتراث النوبي، ومن هذا المنطلق كان هناك زيارة لـ حلمي النمنم وزير الثقافة لمحافظة أسوان، لافتتاح مركز ثقافة دهميت. وأضاف عبد الصبور "حصلت على بعض الموافقات من وزير الثقافة خلال زيارته لمحافظة أسوان؛ وهي الموافقة على إنشاء فرقة للكورال ونادي الأدباء في دهميت، كما توجهنا لمدينة كلبشة وتمت الموافقة على تخصيص اعتمادات مالية لتغطية المسرح الصيفي لمدينة كلبشة".

وأوضح أنه حصل أيضًا على موافقة بتغطية المسرح الصيفي في نصر النوبة، لافتًا إلى أنه اصطحب الوزير خلال الزيارة إلى الفرقة الأم في توشكي وقصر ثقافة توشكي، والذي وافق الوزير على إحلاله كليًا لأنه يعدّ مركزًا أثريًا وتاريخيًا. وبشأن ملف الصحة، قال النائب ياسين عبد الصبور، إنه يعلم تمامًا أن الشارع النوبي "غضبان" من تدهور مستوى الخدمات الصحية، وخاصة مستشفى نصر التعليمي، مضيفًا "أعدهم في الفصل التشريعي القادم أن يكون هناك حال أفضل في المستشفى، وسيكون هناك اهتمام بمركز الغسيل الكلوي، وسيتم نقله إلى المبنى الجديد".

وواصل عبد الصبور أنه سيعمل على تحقيق بعض الطموحات خلال الفصل التشريعي الثاني منها رفع كفاءة محطات ومحولات الكهرباء في نصر النوبة، لأن النوبة تعاني من ضعف التيار الكهربي في مناطق عديدة من أول قرية المضيق، ومرورًا بقرشة والعلاقي وامبركاب ودهميت وقورتا تالت ومنطقة بلانة ومنطقة توشكي وغيرها. وأوضح عبد الصبور أنه يطمح إلى تحويل بعض الأسلاك الهوائية الموجودة التي تعرض حياة أهالي النوبة للخطر في مناطق "مُصمُص"، ودابود وسيالة وكلبشة، وأن يتم تحويلها إلى كابلات أرضية، مطالبًا وزير الكهرباء بتحويل هذه الأسلاك الهوائية إلى كابلات أرضية.

وأكد عبد الصبور أنه سيعمل على رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومياه الري، وأيضًا العمل على ازدواج "طريق الأقصر - أسوان الصحراوي الغربي"، وازدواج طريق " أسوان - أبو سمبل "، وأن يتم تشغيل محطة ميناء "أرقين"، وتشغيل أبناء النوبة وأبناء مدينة أبو سمبل في ميناء أرقين. وأضاف أن هناك بعض الخدمات العامة حيث تم الموافقة على تخصيص خطي أتوبيس لأهالي كركر، وافتتاح بريد كركر وتوصيل المرافق إليه، وتشغيل نقطة شرطة كركر، وموافقة القوات المسلحة على الجمعيات الزراعية، مضيفًا أن هذا الأمر كان حجر عثرة أمام المهتمين بالجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أنه يتبقى إجراء بسيط لخروج هذه الجمعيات إلى النور.