كشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" في مصر، أنه سيتم تشكيل تحالف دولي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، يضم حتى الآن 25 منظمة مجتمع مدني من 17 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأميركية، كلها تملك تجارب سابقة في مراقبة ومتابعة انتخابات رئاسية عدة حول العالم.

وأوضح أيمن عقيل، خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للاتحاد الأفريقي أبدى رغبة قوية في دخول التحالف، لكن لم يحسم القرار حتى الآن لاستمرار المشاورات، لافتاً إلى أن التحالف أنشئ بعد مفاوضات استمرت لأشهر عدة مع منظمات على المستوى الإقليمي والدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأكد أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدني سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها أمام العالم، خصوصا بعد الانتقادات التي تعرضت لها مصرخلال الفترة الأخيرة بسبب قانون الجمعيات الأهلية، وذكر أن التحالف سيتابع سير العملية الانتخابية بأكثر من 300 مراقب دولي و3000 مصري.

وأوضح عقيل أن هناك معايير تم وضعها في الاعتبار قبل انضمام أي منظمة للتحالف، وأهمها أن تتسم بالحيادية والموضوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات على حد سواء.

ولفت إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المصري السابق عدلي منصور عام 2014 يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تتوافر لها شروط، منها أن تكون مشهرة وذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيادية والنزاهة، وأن تكون ذات خبرة سابقة في متابعة الانتخابات.

وأضاف عقيل: "كانت لنا تجربة سابقة بالرقابة المشتركة مع منظمات دولية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور"، مشيرا إلى أن هناك مشاورات جارية لتتحمل كل منظمة نفقات مراقبتها، بينما ستتولى "ماعت" إدارة التحالف والتنسيق الإداري واللوجيستي.

وعن قانون الانتخابات الحالي، أكد أنه لا يوجد قانون يرضي الجميع، ولكن القانون الحالي أفضل من السابق ويعطي مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وننتظر أن تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات الباب أمام منظمات المجتمع المدني لاستخراج التصاريح الخاصة بالمراقبة، وفق قوله.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات ستضمن نزاهة العملية الانتخابية، ومهم جدا أن يتم تدريب الموظفين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، إضافة إلى أهمية أن تكون رواتبهم جيدة حتى لا يكونوا معرضين للضغوط والاستغلال، لا سيما أننا شاهدنا مشكلات من القضاة أنفسهم، فكانوا يتعنتون مع الصحافيين ومشرفي المراقبة، لذلك يجب إخبارهم بالقوانين والقواعد وتدريبهم عليها.

ولفت عقيل إلى أن مؤسسة "ماعت" أسست في آب/ أغسطس الماضي مرصدا للانتخابات الرئاسية، الهدف منه رصد كامل للبيئة الانتخابية وهل هي عادلة وتضمن منافسة حقيقية بين كل المرشحين أم لا، إلى جانب رصد البيئة السياسية والاجتماعية والأمنية.

وعن مشاركة منظمات دولية في المرصد، قال: "بعض المنظمات الدولية طلبت المشاركة في المرصد ولكننا رفضنا لأن الرصد شأن داخلي وليس لها أي صفة لمتابعته"، موضحا أن صفتها ستكون بعد فتح باب الترشح واستخراج التصاريح الخاصة بها بعد موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات حتى لا يكون هناك تدخل في الحياة السياسية.