كشف الأمين العام لنقابة أطباء مصر الدكتور إيهاب الطاهر، أن النقابة تقدمت بمشروع قانون المسؤولية الطبية لمحاسبة الأطباء عن الأخطاء الفنية إلى البرلمان المصري، مشيرًا إلى أن أي طبيب حاليا يخطئ فنيا يتم محاسبته بموجب قانون العقوبات، لافتا إلى أن ذلك غير معمول به في العالم.

وأضاف الطاهر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن هناك لجان تحقيق مستقلة في النقابة، تستقبل الشكاوى التي تُحال إليها، وإذا ثبت تورط الطبيب فيما نسب إليه من اتهامات بالإهمال والخطأ الطبي يُحال إلى المحاكمة التأديبية، غير أن هناك بعض الشكاوى الكيدية وبعضها مضاعفات للمرض، فهناك معتقدات خاطئة نتيجة عدم دراية المجتمع بالفرق بين الخطأ الطبي ومضاعفات المرض، فقد يموت المريض أو يتأذى بسبب مضاعفات ذلك المرض وليس بسبب الإهمال، وفي النهاية أول ما يُقال "إهمال وخطأ طبي"، دون فهم لحقيقة الأمور.

وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء "إذا أردنا علاج المشكلة فالمسألة تحتاج إلى دراسة عميقة لأسباب الإهمال، لأنه بات من الواضح خلال الفترة الأخيرة قيام حملات ممنهجة ضد الأطباء، متخذة من الإهمال زريعة لتنفيذ تلك الحملات، وهناك أسباب لخلل المنظومة الصحية، الإهمال أحدها لكنه ليس بتلك الصورة المبالغ فيها، لكون أغلب المرضى يعانون من قيام الأطباء بتوجيههم لعمل فحوصات وأشعات خارج المستشفيات، أو يكون التقصير من خلال عدم توافر أماكن وأسرة في المستشفيات، وبالتالي فإن القصور هنا يعد نقصًا في المستلزمات الطبية والأسرة وغيرها، وهذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية الأطباء، وعليه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الطبيب في تلك الحالة، ولا يُفَسر الأمر على أنه خطأ طبي أو إهمال".

وواصل "لوضع الأمور في نصابها الصحيح، تقدمنا بمشروع قانون المساءلة الطبية لمجلس النواب، فحتى الآن لا يوجد قانون ينظم محاكمة الأطباء على أخطائهم، ويطبق عليهم قانون العقوبات، لذلك هناك لجان متخصصة وعليا تضم أطباء وغير أطباء لضمان الحيدة في القرار، تكون مهمتها معاونة جهات التحقيق من النيابة العامة والمحاكم في الإلمام بتفاصيل الوقائع الخاصة بالإهمال، لكن حتى الآن لم تتم مناقشة ذلك المشروع في البرلمان، رغم أنه أحد سبيل حل تلك المشكلة، وسنخاطب البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل لمناقشة القانون" وأوضح أنه تم تقديم مشروع لإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء، وتشكيل لجنة من المالية لدراسته، وجاري العمل على إصدار القانون"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل على إصدار قانون تجريم الاعتداء على المنشآت الطبية.