كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى، عن أن وزيري المال والتخطيط سيحضرون، إلى البرلمان الأسبوع الجاري لعرض بنود وتفاصيل الموازنة العامة للبلاد في عامها الجديد 2017/2018، وصراحة أصبت بخيبة أمل نظرًا لأن الموازنة "مختنقة" تمامًا كما كانت الموازنة السابقة، وكان لدي أمل في أن يكون هناك تغيير بينهما، ولكن الأوضاع بقيت على ماهي عليه.

وأوضح صلاح عيسى في حوار مع "مصر اليوم" اعتراضاته على الموازنة التي، قال إن إجماليها بلغ تريليوناً و٢٠٦ مليار و30 مليون جنيه، يستنزفها بنود ضخمة كالقروض والديون وفوائدها، إلى جانب الدعم الذي يلتهم الموازنة، ومخصصات ضئيلة للخدمات والسلع، والمفاجأة الأكبر هي الإنفاق الضعيف للغاية على "الاستثمار"، رغم أننا نتغنى ليلاً نهارًا، بضرورة تشجيع الاستثمار.

وكشف القيادي البارز بإئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" عيسى، عن أن الموازنة العامة للبلاد مكونة من 6 بنود وهي: الأجور ٢٣٩ مليار، السلع والخدمات51 مليار، الدعم ٣٣٢ مليار، القروض ٢٦٥ مليار، الديون ٣٨٠ مليار جنيه، وأخيرًا الاستثمار ١٣٥ مليار جنيه فقط، وأن ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة، يأتي من الضرائب التي يدفعها المواطنون.

وقال النائب إن الدولة في أمس الاحتياج، إلى تقليل المبالغ المصروفة على الدعم، وأنه حال يتم تقديمة إلى 80 مليون مواطن وجرى تنقية الكشوف، التي تحصل على الدعم لتصل إلى 60 أو 40 مليون فقط، فسيعتبر ذلك "طفرة"، تعوض العجز في الموازنة الحالية التي تعاني عجز يقارب الـ 400 مليار جنية، وهو رقم ضخم في موازنة وصفها البعض بأنها "الأكبر في تاريخ مصر علي الإطلاق"، ولكن بالتدقيق في الزيادات السكانية، ومعدلات التضخم والتنمية فطبيعي أن تكون الموازنة بهذا الرقم.

وأضاف "أنه علي المستوي الشخصي أحد المدافعين بشدة عن تحويل الدعم من النقدي إلى العيني، رافضًا التحذيرات المتعلقة بإرتفاع الأسعار حال تم منح المواطن "أموال" بدلا من السلع التموينية، قائلاً إن الغلاء لن يبلغ أي معدلات مماثلة، لما جرى نتيجة تحرير سعر الصرف، وما كنا نخاف منه جميعًا ونخشى وقوعه قد وقع، ولايزال المواطنين قادرين على تسيير أمورهم، ولا زالت الحكومة مطالبة بالتخفيف عليهم، ولازلنا مطالبين كنواب بوضع الخطط الأصلح لهم.

وأكد النائب أن تحويل الدعم إلى نقدي سيقضي على أبواب كثيرة للفساد والتسيب، ومنح السلع لحسابات وهمية، كما أننا سنترك الحرية للمواطن يشتري ما يشاء ولن نفرض عليه سلع معينة، وفقًا لاحتياجاته، مقترحًا أن يتم على الفور بالتوازي مع تنقية كشوف "التموين"، إن نقسم الحاصلين علي الدعم إلى شرائح، وهي استراتيجية معمول بها في دول عدة، فلا يمكن أن نساوي بين محدودي الدخل ومعدومي الدخل، وبين من لديهم دخل كبير أو منخفض، فتقسيم الدعم لشرائح أمر ضروري ومنطقي.

كما أننا مطالبون جميعًا بدفع عجلة الاستثمار، وشخصيًا لا أريد أن أري مرة أخرى، هذا الرقم الهزيل لبند الاستثمار في الموازنة، وكان لنا مجهودات واسعة في الشهور الماضية من أجل تحقيق "أهداف مزدوجة"، تضمن زيادة الاستثمار وتقليل الدين العام، وذلك عن طريق مقترح أن ندعو الهيئات والمؤسسات التي تداين الدولة بان تتنازل عن "ديونها" مقابل "حصة مضمونة"، بالمشروعات القومية الكبرى، فعلى سبيل المثال لو الدولة عليها ديون "لأحد البنوك"، يتنازل عن الدين مقابل أن يحصل على أسهم بمشروع قومي ضخم.

واستطرد: "بذلك سنقلل من الديون وفوائدها المتراكمة سنويًا، وهي بند ضخم في الموازنة، عن طريق "إدارة الدين العام"، ونضمن تشجيع المستثمرين الصغار والكبار على الدخول، في المشروعات التي سيمون لهيئات اعتبارية كبرى أسهم بها، وسننجز تلك المشروعات، ولكن المفاجأة كانت في أن وزير التخطيط السابق أشرف العربي، قد وافق على المقترح، ليأتي رئيس البنك المركزي الحالي طارق عامر، ويعرقل الموافقات النهائية ويرفض استراتيجياتنا لإدارة الدين العام".

وحول دور الحكومة لتحسين بنود الموازنة، قال عيسى إن الحكومة استجابت في بعض الأحيان لآراء البرلمان، وغيرت موازنتها من "البنود الصماء"، إلى موازنة الأداء والبرامج، وقامت بتطبيق ذلك على أكثر الوزارات الحيوية لديها، وننتظر النتائج المستقبلية من ذلك، ولكنها على الجانب الآخر تراخت في مسألة "الدعم" وتنقية كشوفات المستحقين له، وسنستدعي وزرائها للبرلمان لو تطلب الأمر، ونلزمهم بخطط وجداول وقتية صارمة لضمان التنفيذ.