أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن الوزارة حققت المزيد من الانجازات خلال عام 2016، كان أبرزها ما تم تحقيقه في برنامج "تكافل وكرامة"، وتنفيذ مشروع أوتوبيسات أطفال بلا مأوى، و صندوق تأمين نفقة المطلقة. 

وذكرت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أنه تم إطلاق في ٢٦ كانون الثاني/ديسمبر الماضي أول استراتيجية في مجال الإعاقة تبنتها الوزارة وتعهدت بتنفيذها خلال ثلاث سنوات وتقدمت الوزارة أيضاً بمشروع قانون لرعاية ذوي الإعاقة إلى مجلس النواب، فضلا عن توفير عدد من الأتوبيسات لخدمة مشروع الأطفال بلا مأوى وأن الهيئة العربية للتصنيع هي بصدد إنهاء عملية التصنيع، هذا إضافة إلى تدريب  الوزارة 13 فرقة من فرق الشارع لمساعدة هؤلاء الأطفال وتقديم الرعاية لهم بشكل يحفز الأطفال على ترك الشارع والاتجاه الى دور الرعاية.

وقالت والي، لـ"مصر اليوم"، إن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، بلغ حتى كانون الثاني/ديسمبر 2016 عدد مليون و753 ألف مواطن، بتكلفة 8 مليار و857 مليون جنيه، وأن عدد المستفيدين من معاش الطفل حتى ديسمبر 2016 بلغ 57 ألف بتكلفة 59 مليون و500 ألف جنيه، في حين أن عدد المستفيدين من المنحة الدراسية بلغ 45 ألف بتكلفة 257 مليون و905 ألف جنيه.

وعن المعاشات الاستثنائية، قالت الوزارة، إن عدد مستفيديها بلغ 74 ألف و500 مواطن بتكلفة 381 ألف حنيه.

وأكدت الوزيرة، أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية الحالية ليتخطى ثلاثة مليون أسرة "1,5 مليون من المساعدات الضمانية الحالية بالإضافة إلى 1,7 مليون مستفيد من المساعدات المشروطة والمستحدثة".

وقالت الدكتورة، إن معاش الضمان ومعاش تكافل وكرامة، يعمل على المساهمة في وقف توريث الفقر وآثاره والاستثمار في صحة وتعليم الأجيال القادمة.

وأعلنت والي، عن أن عدد الحالات الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي المشروط، وهم مليون و126 ألف أسرة ضمن برنامج "تكافل"، و82 ألف فرد ضمن برنامج "كرامة"، موضحة أن قيمة المبالغ النقدية التي تم صرفها للمستفيدين بلغ 4 مليار و418 مليون و312 ألف ضمن برنامج "تكافل"، و196 مليون 545 ألف ضمن برنامج "كرامة".

وأكدت وزيرة التضامن، أن عدد الحالات التي تم تجميدها في برنامج تكافل وكرامة بلغ 133 ألف أسرة ضمن برنامج "تكافل"، و3 ألاف فرد ضمن برنامج "كرامة"، في حين أن عدد الحالات التي تم رفضها في برنامج تكافل بلغ 905 ألف حالة، و3 مليون و531 ألف في "كرامة"، موضحة أن عن أن عدد التظلمات الجاري البت فيها والتي تسلمتها بلغ 84 ألف و637 حالة تظلم، مشيرة إلى أن عدد المحافظات التي تم بها تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط والمراكز والقرى، حيث بلغت 27 محافظة بإجمالي 227 مركز و3 ألاف و800 قرية.

وعما تم في البرنامج القومي للتغذية المدرسية، قالت والي لـ"مصر اليوم" إن إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي للتغذية المدرسية بلغ حوالي 9,795,000 طفل، وأنه تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة برنامج "التغذية المدرسية"، برئاسة وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة التربية والتعليم وعضوية كلاً من وزارات الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.

وأكدت والي، أنه جاري التنسيق مع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم لوضع آلية مميكنة لمتابعة البرنامج القومي للتغذية المدرسية من خلال رصد معدلات الحضور والغياب للأطفال في المدارس والمستهدفين بالبرنامج، مضيفة: "الميزانية المرصودة من وزارة المالية تبلغ قيمتها 974,295,000 جنيه، في حين أن مساهمة برنامج الغذاء العالمي حالياً تصل إلى مبلغ 13,500,000 جنيه للعام المالي 2015/2016، مضيفة أنه يتم تعبئة موارد إضافية بقيمة 234,000,000 جنيه من البرنامج لتغطية الفجوة للعام الدراسي 2016/2017 والمساهمة في الميزانية الكلية للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2017/2018".

وبخصوص قطاع الرعاية، قالت والي، إنه تم وضع رؤية متكاملة لتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، مع  اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت في تحديد معايير جودة وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، موضحة أنه تم مراجعة معايير الجودة لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين والمغتربين والأطفال الأحداث في ضوء التقييم الميداني وتطبيق أدوات قياس المصداقية والثبات من خلال اللقاءات العلمية، والانتهاء من التقييم الفني والإخراج النهائي للمعايير، موضحة أنه تم عمل مسودة لمعايير الحضانات وتصميم أدوات التقييم، مع البدء في عمل معايير المتسولين.

وذكرت وزيرة التضامن، أنه تم تشكيل فريق التدخل السريع المركزي بديوان عام الوزارة عام 2014 بعدد 6 أعضاء، تشكيل فريق التدخل السريع المحلى في عدد26 محافظة بعدد 105 عضـو، بالإضافة إلى عقد عدد 2 دورات تدريبية لصقل مهارات الفرق المحلية، فضلا عن تفعيل الخط الساخن ( 16439 )، ووضع خط مباشر للفريق المركزي والفرق المحلية (01095368111)، واتخاذ تنفيذ التدخلات مع عدد ( 335 ) دار رعاية ، وأنه تم غلق عدد ( 17 ) مؤسسة وعزل ( 5 ) مجالس إدارات.

وأعلنت والي، عن توفير مبلغ مالي بقيمة 196 مليون و792 ألف جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق تحيا مصر وذلك لتنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وتدريب الأطفـال بمؤسسات الرعاية وتوظيف الخدمة العامة .

وكشفت الوزيرة أنه تم تأسيس صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي  خلال العام المنقضي لتوفير النفقة للسيدات التي تعيل أسرتها ولمساعدتها في تلبية احتياجات أطفالها.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تعدها الوزارة حاليًا، نوهت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من قانون الجمعيات وإصداره من البرلمان، كما تم تقديم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ويناقشه مجلس النواب حاليا، موضحة أن الوزارة انتهت من إعداد قانون التأمينات الاجتماعية واقتربت من تقديمه للحكومة ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية، أكدت والي لـ"مصر اليوم"، أن تأخر تقديم القانون لمجلس الوزراء هو الرغبة في أن يخرج القانون بالشكل المرغوب فيه وبما يحقق مزايا عليا لأصحاب المعاشات، مؤكدة أن الوزارة على وشك الانتهاء منه وتقديمه للحكومة.

وأكدت والي، أن قانون التأمينات، لابد من إعداد التقرير الإكتواري والحسابي له بشكل دقيق للغاية، لذا اهتمت الوزارة بعرضه على مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، حتى تم الانتهاء من مرحلة تقدير التكلفة المالية للمشروع الجديد بمعرفة خبراء محليين مع مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية والذين لهم خبرة في المجالات الاكتوارية والتأمينية.
وعن أبرز ما احتوى عليه مشروع تعديل القرار الوزاري 554 لعام 2007 المنظم لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي للتوافق مع أحكام قانون زيادة المعاشات رقم 60 لعام 2016، هو رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 400 جنيها، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيهًا.