حذر وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، النائب محمد وهب الله، من التأثير المباشر لإغلاق المصانع، في حالة بيعها من حيث تشريد الآلاف من العمال وتنكيد أسرهم وتشتيتها، بالإضافة إلى الإضرار بالصناعة الوطنية وهدمها.

وكشف النائب محمد وهب الله، في حوار لـ"مصر اليوم"، عن رفضه العودة للخصخصة مرة أخرى، قائلًا "كفانا ما عانينا في التسعينيات، وما زلنا نعاني بسبب قرارات أثّرت على الاقتصاد المصري، وشرّدت العاملين بعد أن أجبرتهم الشركات المُباعة في الخروج للمعاش المبكر".

ونبّه النائب المصري، إلى خطورة انهيار الصناعة الوطنية، بسبب تقاعس الحكومة  في وضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل العشرات من المصانع المتوقفة والمتعثرة، مشيرًا إلى أن تلك المصانع كانت تدر إنتاجًا ضخمًا يفيد كافة الأطراف، من العامل للمواطن لصاحب المصنع.

وأشار وهب الله، إلى فوائد عودة تشغيل المصانع المتوقفة، موضحًا أن ذلك يعمل على تقليل حركة الاستيراد وتوسيع  الصادرات، وتتأزم أوضاع تلك المصانع حاليًا بسبب تراكم وتفاقم المشكلات المادية ونشوب المشكلات بين مُلاكها والعاملين فيها.

وطالب وكيل لجنة القوى العالملة في مجلس النواب المصري، الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية وعلى رأسها المالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة والاستثمار، بالتدخل الجاد والفعّال لوضع استراتيجية متكاملة لإعادة تشغيل تلك المصانع، والبدء فورًا في إتاحة فترات سداد للمصانع المُدانة وإعادة تشغيلها.

وتحدث عن أزمات ارتفاع الأسعار في السوق المصري ودور البرلمان في حل الأزمات، داعيًا إلى ضرورة التوسع في إنشاء فروع المجمعات الاستهلاكية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الضرورية في مواجهة جشع بعض التجار. وحول ما إن كانت هذه الفروع ستعمل فعليًا على الحد من ارتفاع الأسعار، كشف محمد وهب الله، أنّ إنشاء فروع جديدة في الأحياء الشعبية والقوى تهدف لخدمة المناطق المحرومة وسيفتح آفاقًا لعمل الشباب.

وأكد محمد وهب الله، أن اتحادي العمال والتعاون الاستهلاكي بدءا في تنفيذ خطة مشتركة في هذا التوجه عن طريق تحديث المجمعات الفئوية بمواقع العمل وإنشاء وحدات استهلاكية داخل المصانع المحرومة لتوفير احتياجات العاملين وأسرهم من السلع، وانتقد أنّ الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروعي قانون العمل والنقابات العمالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف مصلحة العامل قبل أي شيء أثناء المناقشة، وبما لا يؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية.