كشف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، الدكتور طلعت عبد القوي، أنه في إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018، تم تشكيل اللجنة مشتركة لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، حيث عقدت اجتماعها الأول داخل مقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أمس ، لبحث مقترح الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد في مصر.

وقال عبد القوي في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، إن اللجنة شُكلت برئاسته، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما ناقشت اللجنة مقترح الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد والتي تضمنت تحقيق الأهداف الرئيسية وهي: الارتقاء بمستوى أداء المنظمات الأهلية وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتقدم بمقترحات لسن وتعديل التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في الدولة، وتعزيز سبل التعاون المحلي في مكافحة الفساد ومشاركة منظمات العمل الأهلي في مكافحة الفساد.

وأوصت اللجنة العليا، خلال اجتماعها، بتشكيل لجان لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالمحافظات، وتنظيم دورات تدريبية للتعريف بالفساد وأشكاله وسبل الوقاية منه ومكافحته، كما تقرر عقد مؤتمر خلال شهر يوليو/ تموز الجاري بقاعة المؤتمرات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية، ويُدعى لحضوره ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بجميع محافظات مصر، لمناقشة وإقرار الخطة التنفيذية لمنظمات العمل الأهلي بمكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، أشار عبد القوي، إلى أنه دعا لاجتماع يوم 8 يوليو/ تموز الجاري مع رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية لمراجعة المقترحات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية والنوعية والخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة التي سيقوم بتشكيلها رئيس الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون والمفترض أن تصدر خلال شهرين من تاريخ صدور القانون. وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد متوازن إلى حد كبير وكونه يفرض رقابة على مصادر التمويل، فهذا أمر لا يٌغضب أحدًا، مادام يعمل في النور، ويتلقى تمويلا من الجهات المانحة خارج مصر في إطار القانون، وبما لا يتعارض مع سياسات الدولة.