أكد رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء، الدكتور حسين منصور، أن هناك أغذية في مصر لا تراقب نهائيا، ولا يتم معرفة صحتها، لعدم توافر لدى الدولة بيانات عنها، بسبب عدم وجود آلية بالقانون القديم لمراقبة ذلك الأمر، مشيرا إلى أن مصر لا تحتاج لآلاف الموظفين لمراقبة الغذاء بل تحتاج إلى تنظيم عملية المراقبة.

وكشف الدكتور حسين منصور،  في حوار خاص لـ"مصر اليوم" أن ذبح الدواجن لدى المحلات عند شرائها من قبل المواطنين عادة متخلفة، وغير موجودة في أي دولة في العالم، ويسبب أضرارًا بالغة للمواطنين، كما أن شراء اللحوم من الجزار الذي يعرضها في الشارع، ويقوم بتقطيعها على "قورمة خشب" من العادات الخائطة والموروثة لدى المصريين منذ فترة بعيدة".

وبشأن موافقة البرلمان المصري، على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء ، قال منصور لـ"مصر اليوم": "مبروك لمصر، وده حدث تاريخي لأن المنظومة صعبة جدا"، مضيفا: "90% من الغذاء بمصر لا نعرف عنه شيئا لعدم وجود آليات المعرفة، ولكن بقانون الغذاء الجديد سيصير لدينا تلك الآليات، كما أنه سيجمع جميع الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية".

وبدأ رئيس هيئة سلامة الغذاء، في التجهيز لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء بمعاونة بعض المتخصصين تمهيدا للانتهاء منها في أقرب وقت خلال 6 شهور، مضيفا: " مدة الـ6 شهور تبدأ في السريان من تاريخ نشر القانون وموافقة البرلمان عليه بالجريدة الرسمية، باعتبارها القانون رقم 1 لسنة 2017"، مؤكدا أنه يعكف على إعدادها بناء على توجيه الرئيس السيسي، والتزاما بنص القانون بأن ننتهى منها قبل 6 شهور من تاريخ نشره، وأوضح الدكتور حسين منصور، أنه فور الانتهاء من إعداد ملامح اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء، وإنشاء الهيئة الخاصة بها سيتم الإعلان عنها.

وأكد أن رفع الجمارك على المستورد هي الفرصة الذهبية للإنتاج المحلي داخل الدولة، مشيرا إلى أن قانون هيئة سلامة الغذاء خرج بإرادة سياسية حقيقية، خاصة وأن القانون لم ير النور منذ 9 أعوام في ظل الحكومات السابقة.

وشدد الدكتور حسين منصور، على أن هناك أكثر من 50 تشريعاً تحكم قطاع الأغذية في مصر، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تقع تحت مظلة 17 جهة رقابية، وهو ما يؤدى إلى إلقاء المسئولية على الأخرين وانتشار العديد من الأوبئة والأمراض داخل كافة قطاعات الأغذية.

وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء: "لابد من الإسراع في إصدار قانون الغذاء الموحد وإعلان لوائحه الفنية والإدارية الخاصة بسلامة الغذاء في مصر لنكون في مصاف الدول المتقدمة التي تضع هذا القطاع في أولوياتها".

وأعلن أن جهاز سلامة الغذاء هو الهيئة الوحيدة المسئولة عن التفتيش على سلامة الأغذية المحلية والمتداولة، قائلا: "سوف يعتمد هذا التفتيش على أساس علمي وترتبط عدد مرات التفتيش بتحليل المخاطر بشكل مباشر مع تأهيل المفتشين وتزويدهم بالأجهزة والمعدات المناسبة وتعزيز النزاهة لديهم".

ورأى الكتور منصور، أنه لابد من إشراك الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية في وضع وتطبيق استراتيجيات سلامة الغذاء مع المحافظة على الشخصية الاعتبارية والاستقلالية للهيئة عند ممارسة مهامها وأنشطتها المختلفة.