كشف النائب البارز باللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، محمد عطا سليم، عن اعتزامه التقدم بتشريع قال أنه أثار حفيظة "رجال الأعمال" من النواب، كاشفًا عن كواليس استبعاد عدد من النواب من حضور مؤتمر الإسكندرية الذي شهد حضورًا رئاسيًا، مبديًا رأيه في طريقة إدارة الجلسات في مجلس النواب المصري.

بسؤاله عن استبعاد عدد من النواب أخيرًا من حضور مؤتمر الإسكندرية، قال: "استبعادنا كنواب من مؤتمر الشباب الأخير الذي شهد حضور رئاسي كانت خطوة غير صحيحة، أضرت بعدد من الأطراف وليس النواب لوحدهم، فقد أظهرت أن السلطة القائمة تتبع منهج إقصائي أو أنها تناهض نواب الشعب، وتحاسبهم على مواقفهم، في حين أن المنع جاء من قبل "مجلس النواب" عبر قائمة للترشيحات استبعدت نواب بأعينهم.

وعن رأيه في الحصاد الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المنقضي، أكّد أن الدور الرقابي ضعيف للغاية، ولم يصل إلي الدرجة المنشودة، ورغم أن الدور التشريعي بارز وله الكثير من الآثار الإيجابية إلا أنه أفتقد أيضا لقوانين مهمة تصورنا أن تصدر خلال الشهور الماضية من عمل المجلس، وتحديدا تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والقضاء على إهدار المال العام وما شابهه، مضيفًا :"لا يمكن أن نغفل للمجلس إصدار قوانين فائقة الأهمية كالاستثمار والتراخيص الصناعية، هدفت إلي تنشيط الصناعة والاستثمار، ولكن قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بتسريع إجراءات التقاضي لردع الإرهاب، أو قانون المحاماة، أو الخاص بهيئة الدفاع عن المال العام، كلها تعثرت، ونأمل أن تخرج للنور في دور الإنعقاد الثالث الذي يبدأ بعد أسابيع".

وعن أجندته التشريعية للفترة المقبلة، أوضح أنه يجهز قوانين عدة توقع لها أن "تثير ضجة، فبخلاف قانون لتوسيع دائرة تقاعد القضاة عند سن مبكر، والذي طرحته على اللجنة التشريعية بالفعل ومن المفترض مناقشته بدور الانعقاد الجديد، أجهز لقانون أخر خاص بفرض "الضرائب التصاعدية" على الأغنياء، وقمت بكافة أنواع الدراسات الوافية حول القانون وفلسفته، وآثار تطبيقه في الدول الخارجية"، متابعًا " الشريحة التي تحصل شهريا ما يزيد عن 500 ألف جنية تدفع عنهم ضرائب 33%، وحال حدث ذلك سنخدم كل أطياف المجتمع، وكل أضلاع اللعبة، حتى من يدفع الأموال لن يكون متضرر لأنه سيعطي دفعة قوية للاقتصاد عموما، وهو ما سينعكس على انتعاش تجارته أو صناعته هو شخصيا، فلو مكسبه قبل الضرائب التصاعدية 100 مليون، حال دفع منهم 33، سيحصد العام الذي يليه 150 مليون، وذلك لأن عجلة التنمية ستدور في الدولة بأكلمها، ويصبح الإجمالي في صالحه في النهاية".

وأوضح رأيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا أنها "تستدعي كل أنواع القلق، فهل يستطيع أن يتخيل أحد من إجمالي دول العالم تحتل موازنة مصر مركز متقدم 21 على مستوي العالم، فهي الأضخم في تاريخ البلاد القديم والحديث، وأن نصل لميزانية بهذا الحجم فهو في حد ذاته أمر ليس هين، وهناك أرقام في الموازنة تستدعي التوقف أمامها فورا، مصر تدفع فوائد للديون "مليار جنية" يوميا مع كل طلوع للشمس، بإجمالي 381 مليار جنيه في العام الواحد، وهي مجرد فوائد وليس أصول للدين، وبالتالي علينا تعظيم موارد الدولة، واستغلال السياحة والثروات المعدنية والسمكية، وتعميم الإدارة الجيدة في كل مؤسسات الدولة".

وأضاف أن الأغلبية من النواب ورئيسهم لا يهدفون إلا لصالح البلاد والعبور بها خلال تلك الفترة الحساسة والاستثنائية، ولكن هناك نواب تجدهم في الغرف المغلقة تتبدل ملامحهم بمجرد الحديث عن قانون كالذي تحدثنا فيه سالفا "الضرائب التصاعدية"، وقد يصرخ في الجلسة العامة بالانتصار لمصالح العمال والبسطاء، وعند مطالبة أحدهم بترجمة ذلك على أرض الواقع وسحب بعض المميزات منه، يتبدل للنقيض ويصبح شرسا، وقد حدث ذلك بالفعل خلال محادثة جانبية بيني وبين أحد كبار رجال الأعمال بالبرلمان، مواصلًا "ورغم أن إدارة الجلسات تأتي جيدة في مجملها، ولكن في بعض الأحيان يحدث تشويش متعمد على الأصوات التي لا يراد لها الحديث، وأذكر في أحد المرات كان الحديث مخصصا لقانون "الضريبة على الدخل"، وتقدمت بطلب رسمي لحديث، ولكن ولم أمنح الكلمة، رغم أنها أتيحت لـ 6 نواب ضمنهم 4 تحدثوا في خارج الموضوع، وكنت جاهزا بأرقام ومقترحات ستصب في صالح المواطن وتضرب على الفساد بوضوح، ولكن لم يتم منحي الفرصة للتحدث.