كشف وزير الزراعة المصري الدكتور عصام فايد، أن "مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها القمح والذرة والألبان والسكر، فضلًا عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية".
 
ونوه الوزير، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إلى أن وزارة الزراعة في مصر أعدت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها، وأكد فايد، أنه سيتم إتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الانتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.
 
وتابع فايد، في تصريحاته ، أن الوزارة تبنت أيضًا مهمة تطوير الزراعة المصرية التي تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولي، وعن نتائج مشاركته في فعاليات المنتدى التاسع للغذاء والزراعة في العاصمة الألمانية، قال فايد، إنه عقد اجتماعًا ثنائيًا مع كرستيان شميت، الوزير الاتحادي للتغذية والزراعة وعضو البرلمان الألماني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي وأعضاء الوفدين، منوهًا إلى أن الاجتماع تناول بحث تدعيم أوجه التعاون المصري الألماني في المجالات البحثية والدعم التكنولوجي لمكافحة الأمراض النباتية والحيوانية والتحسين الوراثي في المجالين.
 
وكشف فايد، عن قرب تفعيل الشراكة الكاملة المصرية الألمانية لتطوير القطاع الزراعي والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربى في تصنيع المعدات الزراعية، وفيما يتعلق بمشروع اتفاقية ألمانيا ومصر في مجال سلامة الأغذية، أعلن فايد خلال تصريحاته عن موافقة مبدئية للمشروع لضمان الجودة وخلق منصة حوارية لسلامة وجودة الأغذية وضمان معايير للأغذية ذات الأصول النباتية والتعاون مع مركز البحوث الزراعية كشريك أساسي.
 
وبالنسبة لعمل لجان حماية الأراضي الزراعية في المحافظات، قال فايد: "وافقنا على إقامة 1563 مشروعًا للنفع العام، منها 910 مدارس على الأراضي الزراعية و52 معهدًا أزهريا في جميع المحافظات، ضمن مشاريع النفع العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى الآن"، موضحًا أن لجان حماية الأراضي في المحافظات تواصل تلقي طلبات المحافظين لإقامة مدارس في المناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضي الزراعية المطلوب تخصيصها لها، مشيرًا إلى أن الموافقة على إنشاء المدارس التعليمية هدفها المساهمة في علاج المشاكل التي تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، للمساهمة في علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، وزيادة منظومة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع النفع العام، وعن ترديد اسمه في التعديل الوزاري المزمع إعلانه قريبًا، قال فايد: "نخدم وطننا مصر في أي منصب وفي أي وقت .