كشفت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتابعة لمجلس الوزراء، السفيرة نائلة جبر، أن مصر لأول مرة أصبح لديها تعريف رسمي، لجريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن كان هناك فراغًا تشريعيًا، بعد إقرار مجلس النواب المصري لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤخرًا.

وأوضحت جبر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن التشريعات تعمل على توقيف نشاط هؤلاء السماسرة الذين يتاجروا بأحلام الشباب المصري، مستغلين القوانين الإيطالية التي تقضي بعدم ترحيل من هم دون 18 عامًا، مؤكدة أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت المسؤولة المصرية إلى أن دول أوروبا والمنظمات الدولية، تشيد بالإنجاز الذي حققته مصر بإقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى دور الإعلام لاستغلال الإمكانيات التي تمكنهم من الاتصال بالشباب والأطفال في كل بقاع مصر ومحافظاتها، لحمايتهم من جشع تجار الموت الذين يتاجرون بأحلام هذه الفئات العمرية، لتحقيق الكسب المادي، مستغلين احتياج هؤلاء الشباب والأطفال وأسرهم.

وأضافت "الحكومة جادة في اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة جريمة تهريب المهاجرين". ولفتت إلى تعاون وزارة التضامن مع اللجنة الوطنية خلال العامين ونصف الماضيين، والذي تجسد في الدعم الدائم لأنشطة اللجنة، ومنها مبادرة "اشتري مصري" الداعمة لصغار المنتجين للحرف التقليدية.

وتابعة جبر "أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، تضمن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والحوار بشأن مختلف المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والبدائل المتاحة لإقناع هذه الفئات المستهدفة "الشباب والأطفال"، بأن "مصر هي الوطن وهي المستقبل".

وشدّدت المسؤولة المصرية على أن بلادها دولة مستقبلة للهجرة غير الشرعية، أكثر من كونها مصدرة للهجرة غير الشرعية، وخاصة الذين يعبرون خلالها إلى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها سيتم تطبيقها خلال 10 أعوام، بداية من الآن وتعتمد على التوعية الكاملة.