أبدى النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي تفاؤله بمستقبل مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان منذ أيام، وأثار جدلًا واسعًا في أوساط حقوقية وأهلية وقانونية عدة ، مدافعًا عن نصوصه وذلك في مقابلة له مع "مصر اليوم" وموضحا ما يسعي القانون إلى تحقيقه، والذي أكد أنه سيساهم في حماية الأمن القومي للبلاد.

وأوضح القصبي أن قانون الجمعيات الأهلية تشريع ينحاز إلى أحد "الشركاء الفاعلين" في الوطن وينظم عملهم بطريقة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية في البلاد وحساسيتها، فالجمعيات الأهلية يمكنها أن تساند الوطن حاليًا والقيام بدور أساسي في حركة التنمية في المجتمع، وأضاف: "راعينا فيه مطالب الأطراف المعنية بالعمل المدني والأهلي في مصر، وقمنا بتوفيق ذلك مع الأمن القومي للبلاد".

وبسؤاله عما يهدد الأمن القومي من ناحية العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، قال: "بطبيعة الحال هناك أطراف شريفة وبناءة وتريد الخير للبلاد، وهناك أطراف أخرى تدنس وسطها وتقوم بأدوار خطيرة معتمدة على التمويل الخارجي، وهؤلاء من ضعاف النفوس اللذين يسعي القانون إلي قطع الباب عليهم وضمان عدم وصول أية إمدادات تساعدهم علي أن يكونوا سلاحًا في وجه الوطن".

وتابع: "من الآن فصاعدا أعد بأنه لن يكون في مصر تمويل مشبوه بعد الآن، ولن نسمع عن دخول أموال طائلة يجري بعدها عملية قتل أو تفجير ونيل من مواطنينا وعساكرنا وضباطنا، وعلينا أن نضع حدًا لسياسة مواربة الباب". وبخصوص الاعتراضات التي تتحدث عن فرض القانون قيودا علي العاملين في المجتمع المدني، رد بأنه أهم ما يميز القانون هو عدم وجود عقوبات سالبة للحرية.
وأوضح: " حرصنا على هذا الأمر فهو يتعارض تمامًا مع فكرة القيود أو التضييق واستهداف أي شخص أو كيان، وثانيًا سيكون نشاط الجمعيات بالإخطار وليس بالتصريح، وأخيرًا يجب على من يتحدث أن يكون طرف أصيل في العمل الأهلي، وعلى حد علمي فإن أصحاب الشأن وكوادر العمل الأهلي في مصر أبدوا ترحيبًا كاملًا بالقانون، فرؤساء النقابات والاتحادات شاركوا في جلسات حوار مجتمعي حول القانون، ووصلني منهم إشادات واسعة بنصوصه".

وشدد على أن مصر يجب من الآن أن تكون دولة قوية تتعامل بندية مع الأطراف الخارجية، فمصر ترحب بالجميع طالما أتبع الضوابط والقواعد التي من حقها أن تضعها للتعامل دخلها على الرغم من وجود هناك تسهيلات ومميزات عديدة للقانون يتم تجاهلها مقابل إثارة ضجة حول الاعتراضات.

وعن رأيه  في التحقيقات المزمعة مع النائب أنور السادات بشأن ما يتردد عن تسريب القانون، أوضح: "ننتظر ما ستقوم به هيئة مكتب البرلمان، ونترقب كشف التفاصيل لكي نستطيع الحكم بعدها، ولا يمكن أن أبدي رأيًا تجاه ذلك في المرحلة الحالية.

وبسؤاله عن وجود أزمة مع الحكومة بسبب القانون، رد القصبي: "الأمر لا يصل إلى حد الأزمة، ولكنه أثار استغرابي بشدة طلب الحكومة خلال الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون يخصها له علاقة بالجمعيات الأهلية، وأؤكد أن التشريع هو مهمة البرلمان في المقام الأول، وحقيقة أنا لم أكن أعلم شيئًا عن مشروع القانون الذي تحدث عنه وزير شؤون النواب مجدي العجاتي، ولكنني أرى في النهاية أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من جانب النواب هو الصواب والأقرب منطقيًا وإجرائيًا".

وفيما يخص أداء الحكومة الحالية, قال: "أرى أنها تجتهد أن تفعل ما فيه الصالح للمواطن والبلاد، وبالطبع هناك ملاحظات علي أدائها مؤخرًا، وتحتاج في الوقت الحالي إلى تذكيرها مرارًا وتكرارًا بضرورة عدم اتباعها سياسة رد الفعل، وأن يكون أعضاؤها في حالة تحفز واستعداد دائم لأية مشكلة أو أزمة، ولكن في النهاية ندرك حجم التحديات التي تواجهها السلطة التنفيذية بأكملها، ودور البرلمان في الفترة المقبلة توجيه الحكومة ومعاونتها أيضًا لتحقيق الأفضل للبلاد".

وحول دعوات التظاهر في 11 نوفمبرتشرين الثاني الماضي، أكد القصبي: "كنت واثق تمامًا من وعي وحكمة الشعب المصري، ولكني دومًا قلق تجاه مستقبل البلاد ولكني أعول دائمًا على قوة القيادة السياسية، وأصالة وقوة الشعب المصري في الوقت ذاته، وأنظر إلى دعوات التظاهر باعتبارها دعوات لأن نصبح كالبلدان المجاورة، والتي فتكت بها الحروب والاضطرابات".

وبسؤاله عن رأيه في أداء البرلمان حتى الآن، أوضح: "في تطور مستمر ومزيد من النضوج ووضوح الأفكار وغزارة الإنتاج، وسيتضح ذلك في نتاج عمل النواب في دور الانعقاد البرلماني الثاني، ولكنني استغرب بشدة إتهام البرلمان بالتقاعس والغياب المتكرر، والأمر الذي يجهله كثيرون أنه حال لم تكن هناك جلسات عامة فاللجان النوعية لا تكف عن العمل، وتعقد عشرات الاجتماعات بشكل أسبوعي، ولا ندخر جهدًا بأي شكل، ونحاول الاهتمام بكل احتياجات المواطن، في الصحة والتعليم والأسرة، ونعدهم بالأفضل".