كشف النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف 25-30، أن هناك حالة قصور حكومي شديد في الملفات التي تخص المواطنين، وذلك بالرغم من قرب انتهاء العام المالي بعد أشهر قليلة وتجهيز الحكومة موازنة جديدة للبلاد، معربًا عن أمله في أن تراعي الموازنة الجديدة التي توصف بأنها "الأضخم في تاريخ مصر" أخطاء الموازنة السابقة.

وأكّد الحريري في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن هناك العديد مما طرحته الحكومة المصرية على النواب، والوعود التي تقدم بها ممثليها "لم تنفذ"، فأولا على الصعيد الصحي والتعليمي، هناك "كوارث" بلا مبالغة في تلك القطاعات، تدهور حقيقي، وتغافل وتصميم على تجاهل توصيات النواب للنهوض بهذه القطاعات.

وأضاف "لا أعرف كيف تخاطب الحكومة المواطن في المناسبات السياسية وتغازل مشاعره وتلعب على الوتر العاطفي لاجتذابه، وفي المقابل تتنصل من وعودها، لا تمنحه رعاية صحية كافية ولا توفر لأبنائه مدارس وفصول آدمية، وبالتالي سنحاول في البرلمان عند مناقشة الموازنة الخاصة بالتعليم والصحة ألا نحصل على وعود فقط، سنطالب بجداول عمل ومشاريع وبرامج بتوقيتات واضحة ومحددة، وسنخضع خطط الحكومة لحوار مجتمعي موسع لنضمن أكبر قدر من الرقابة الشعبية على وعود الحكومة".

وتحدث عن وجود قطاعات كبيرة من الشعب لم تستفد من بنود الحماية الاجتماعية في الموازنة، قائلًا إن الحكومة من البداية قامت بتصنيف في رأيه أنه ينطوي على تمييز وتفرقة بين شرائح مجتمعية تعيش ظروف واحدة، فقد تم إقرار زيادات على العلاوات والمنح والمعاشات، وعند توجيهها لموظفي الحكومة تم وضع كلمة "إلزامية الصرف"، ومع موظفي القطاع الخاص تم استخدام مفردة "جواز الصرف".

وبالتالي فقد حصل موظفي القطاع الخاص بشكل حتمي على تلك الزيادات، في حين أن قطاعات الأعمال الشركات القابضة كالكهرباء والمياه ومؤسسات كبرى تضم آلاف العاملين لم يصرفوا تلك الحوافز حتى الآن، وهو أمر يجب أن ينتبه له النواب أيضا، وألا يوافقوا مجددا على صيغ في الموازنة تظلم فئات وشرائح تعاني كمثيلاتها من صعوبة المعيشة وضغوطاتها.

وعن تقييمه للبرلمان الذي قارب على استنفاذ دورة ثالثة من أصل خمسة فقط، قال الحريري إن الملاحظات السلبية أكثر من الإيجابية عند تقييمنا للبرلمان الحالي، مشيرًا إلى أن الأغلبية البرلمانية توافق بشكل "آلي" على  قرارات وقوانين الحكومة، وأن المعارضة البرلمانية تتلقى هجوم شرس يصل إلى حد التشويه أحيانا، وأنه رغم ذلك لايمنع هذا المناخ من الإعجاب بقوانين معينة نراها سوف تحسب للبرلمان الحالي: كقوانين البحث العلمي وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتعويض شهداء ومصابي الثورة.

وتابع "أناشد زملائي النواب بالاهتمام فيما تبقى لهم بالمجلس وهي فترة أقصر من تلك التي مضت، بأحوال المواطنين وأن يركزوا على "الحزم التشريعية" التي قد تكون فارقة مع المواطنين، فعلى سبيل المثال قانون " التأمينات والمعاشات الجديد" سيخص قطاع عريض من الشعب، لأنه يقر زيادات غير مسبوقة للمعاشات، الحكومة تعطله منذ عام ونصف، ولكن النواب عليهم أن ينحازوا للمواطنين. وعن أشكال أخرى لانحياز النواب للمواطنين، قال الحريري إن النواب عليهم أن يدشنوا مايعرف بـ"حصالة الأفكار" وأن يتباحثوا فيما بينهم حول أفكار لربما تحولت فيما بعد لتشريعات، قادرة على إنقاذ المواطنين، وأنه لو بدأ بنفسه لاقترح على الفور زيادة حد الإعفاء الضريبي على الفئات غير الثرية، فقال أنه حال تم إعفاء المحلات والمتاجر بشكل أكبر مما يتم حاليا، سينعكس ذلك بالفور على أسعار السلع التي ستنخفض.

وأضاف "فكرة كالإعفاء الضريبي "بسيطة ويسيرة"، ولكن تأثيرها سيكون عظيم، وستكون مخرج للحكومة التي تهاب زيادة الأجور، وحال تطبيقها سيشعر المواطن والتاجر بفارق ملموس يقضي على الغلاء والتضخم، مشددًا على باقي النواب تجهيز أفكار ومقترحات وتفعيلها، لزيادة رصيدهم لدى المواطنين قبل أنتهاء عمر التشكيل الحالي من مجلس النواب المصري.