كشف عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد المسعود، عن تفاصيل الاستجواب الذي يعتزم أن يتقدم به ضد وزير النقل، لسحب الثقة منه، بسبب مخالفات إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي سيمر في منطقة الزمالك في القاهرة، وبشأن طبيعة المخالفات، أكد أن هناك مخالفة دستورية للمادة 59 من الدستور، والمادة 14 من الدستور، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن شبهات الفساد الإداري، ومخالفة أحكام القضاء.

وفيما يتعلق بمخاطر مرور المترو في منطقة الزمالك، أوضح المسعود، خلال مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الدراسات أثبتت أن شارع إسماعيل محمد المختار لمسار المترو، داخلي ضيق لا يتناسب مع وجود مشروع ضخم بحجم مترو الأنفاق حيث يتم عمل حارتين، بالإضافة لأرصفة الانتظار الداخلية والسلالم العادية والمتحركة، ما يؤدى إلى احتياج عرض واسع.

واستكمالًا للخطورة المتوقعة، أعلن النائب أن الحفر لنفق المترو على عمق من 20-30 مترًا يمثل خطورة بالغة للمباني التي تم تأسيسها على أساسات سطحية، نتيجة تخلخل التربة الممكن حدوثه حيث إن التربة ليست مدكوكة دكًا تامًا، ما يؤدي إلى تحرك في القواعد الخراسانية المنفصلة، فتؤدي إلى حدوث شروخ بحوائط المباني وانهيار جزئي أو كلي للمنشأ، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من هذه المنشآت قديمة يعود إلى عشرات السنين، ما يعني وجود صدأ في حديد تسليح الأساسات، ما يجعلها غير قادرة على تحمل قوى جديدة.

وحذر النائب، من خطورة اختلال منسوب المياه الجوفية في منطقة الزمالك لكونها جزيرة محاطة بالنيل من كل جانب وذات عرض صغير ما يؤدي إلى ضعف قدرة التربة، وبالتالي هبوطها بشكل غير منتظم يؤدي لانهيارات في المبنى، وفيما يتعلق بالخطورة بشأن المباني الأثرية في منطقة الزمالك، كشف أن حفر نفق مع وجود العديد من المبانى ذات الطابع الأثري ومباني السفارات القديمة وعددها لا يقل عن 18 مبنى "مثل المعهد السويسري وسفارة البحرين وسفارة الجزائر وسفارة إسبانيا"، ينذر باحتمال حدوث أضرار لهذه المبانى لا يمكن تعويضها.

وفيما يتعلق بالأزمة المرورية في المنطقة بسبب المترو، أبرز عضو البرلمان المصري، أن عمل خط المترو في الزمالك يؤدي إلى تعديلات مرورية وإزعاج متواصل له تأثير سلبي في العلاقات مع الدول الأجنبية والتي تمتلك سفارات في منطقة الزمالك وعددها 46 سفارة، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة استعادة حركة السياحة.

وفي شأن الحلول المقترحة لحل أزمة الزحام في المنطقة الهامة داخل مصر، طالب عضو البرلمان خلال المقابلة، بضرورة تفريغ جزيرة الزمالك من المباني المدرسية التي لا تخدم سكان الزمالك حيث أن عدد طلاب المدارس يفوق إجمالي عدد سكان المنطقة، حيث تحتوي الزمالك على 28 مدرسة، لذا تفريغ المدارس من الزمالك ونقلها إلى حيث يتواجد الطلاب يخدم الطرفين معًا، حيث يخفف من الحركة المرورية داخلها وأيضًا على كوبري 15 مايو مما يعني سيولة مرورية للكافة.

وبالنسبة للمباني الجامعية والتابعة لجامعة حلـوان مثل كلية تربية فنية وتربية موسيقية وكلية الفنون الجميلة، استنكر النائب، أن يكون اسم الجامعة حلوان ولها مقر جامعي كامل في حلوان بينما لها مبان تتبعها في الزمالك، ونقل هذه التجمعات الطلابية يؤدي إلى تخفيف الضغط المروري، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل الحاجة أصلًا إلى وجود مترو أنفاق حيث إنه يخدم عددًا قليلًا في هذه الحالة.

وبخصوص شبهات الفساد في تنفيذ المترو في منطقة الزمالك، بيَن المسعود، أن الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشاري الياباني – هيئة المعونة اليابانية (JICA) – عام 2003 بشأن مترو الأنفاق – الخط لثالث، يتضح أن هناك إهدارًا للمال العام، قيمته 48 مليار جنيه نتيجة إنشاء مترو أنفاق الزمالك، حيث يمكن إنشاء مترو سطحي من رمسيس إلى إمبابة بتكلفة 700 مليون جنيه بدلًا من حفر نفق من العتبة لإمبابة بتكلفة 48 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمشاكل المالية في تنفيذ مترو الزمالك، قال النائب: "هناك علامات استفهام بشأن زيادة قيمة فوائد قروض المراحل الثلاث الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومن بينها البروتوكول المالي الموقع بين الحكومة والجهة الفرنسية المُمولة للمشروع، وموضح به أن الفائدة في المرحلة الأولى كانت 0.02% وفى المرحلة الثالثة أصبحت 1.97%.