أكد النائب إيهاب الطماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة القيم في البرلمان المصري، أن أن اللجنة انتهت من قرارها، بشأن النائب إلهامي عجينة، وتم إحالة القرار إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمواجهة النائب وإتاحة فرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك عقب إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية اتهامه بمخاطبة منظمات أجنبية ضد مصر، وتقديم بلاغات ضد المؤسسة التشريعية في مصر.

وأضاف الطماوي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن التحقيق مع إلهامي عجينة يتم في واقعتين، الأولى الإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية عن طريق تصريحات صحافية، بطلب توقيع كشف العذرية على طالبات الجامعة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في المجتمع، وانتهت اللجنة إلى حرمانه من دور انعقاد كامل. وأوضح النائب، أن ما قاله النائب عن كشف العذرية يمثل إخلالًا بواجبات العضوية.

وفيما يتعلق بالواقعة الثانية، وهي إهانة مجلس النواب، أشار النائب إلى أن اللجنة قررت التوصية بإسقاط عضويته، نظرًا لأن تصريحات النائب في شأن البرلمان، تمثل مخالفة واضحة لنص المادة 382 البند ثانيًا من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016. وعن موعد القرار النهائي بشأن النائب، أوضح إيهاب الطماوي، أن اللجنة التشريعية حددت موعدًا لحضور النائب الاجتماع للدفاع عن نفسه، إلا أنه لم يحضر.

 وكشف الطماوي، أن الاثنين، سيتم مثول النائب أمام اللجنة التشريعية، للدفاع عن نفسه في الوقائع المنسوبة إليه. ونفى الطماوي، أن يكون هناك توجه معين بشأن النائب، وإنما التحقيقات تتم وفقًا لما نصت عليه اللائحة في شأن الإخلال، بواجبات وشروط العضوية في البرلمان، والقرار في النهاية يكون وفقًا لرؤية كل نائب، ويتم التصويت عليه نداءً بالاسم في جلسة عامة.