أكد رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، جبالي المراغي، أن ملف العمال في مصر "ملغم" بالمشاكل، وأن عديد الأزمات الحالية المتمثلة في المصانع المتعثرة أو العمال المفصولين تعود إلى تراكمات على مدار أعوام طويلة،  كاشفًا أن الدولة لديها "خطة تشغيلية" للتغلب على تعثر المصانع، تخرج من فضاء التنظير للنزول إلى أرض الواقع.

وقال المراغي خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، إن الأولوية الفترة المقبلة ستكون لمصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج لتحسين أوضاعها والنهوض بها، موضحًا: "أصارحكم القول حينما أؤكد على أن الأزمات المستحكمة التي تعيشها مصر لن يتم العبور منها والتغلب على حالة الانسداد التي تسببها إلا من خلال "طبقة العمال"، وأن تركيبة العاملين وتكوينهم يسمح بالعمل وسط التحديات والضغوط المتواصلة".

وكشف جبالي المراغي عن وجود مشاورات برلمانية بشأن مستقبل "العمالة الموازية"، وهم عبارة عن ملايين من الأفراد غير المدرجين تحت المظلة الحكومية أو شركات القطاع الخاص، وأن عددهم نحو 10 ملايين يعملون في أكثر من 1500 سوق عشوائي كالباعة الجائلين، وأنهم يساهمون بقرابة الـ 65% من إجمالي حجم الاقتصاد الكلي، وأن أي خطة لدمجهم في الإقتصاد الرسمي للدولة يتطلب تواجد فعال لجهاز مكون من وزارات القوى العاملة والتجارة والصناعة، لأن حجم تعاملاتهم المادية يتخطي الـ100 مليون جنيه سنويًا.

وبعد موافقة نهائية من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون العمل، سألناه عن أبرز نقاط القانون الذي يخص 29 عاملًا في القطاع الخاص، وأوضح المراغي: "استغرقت المناقشات حول القانون 9 أشهر داخل مجلس النواب، وهو قانون قادر على توفير الأمان والمحافظة على حقوق القطاع الخاص، وأهم مميزاته القضاء على نظام استمارة 6 التى كانت تمنح للعاملين عند توقيع عقود عملهم ويستخدمها صاحب العمل في فصلهم تعسفيًا، والقانون الجديد ينص في هذا الصدد على أن يتم اعتماد الاستقالة بواسطة وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصلًا إلا بحكم قضائي.

وتابع المراغي: "ينص القانون على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يومًا في العام الأول، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من العام الثاني، ثلاثون يومًا لمن أمضى عشرة أعوام كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة، كما أن القانون الجديد يعالج أوجه قصور في قوانين سابقة  لم تكن متفقة أبدًا مع الاتفاقيات، قائلًا: "الآن نستطيع أن نعلن عن الخروج بقانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويهم 29 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وأبرز ما قدمه إليهم: تخفيض ساعات عمل المرأة الحامل وعدم جواز تشغيلها مدد إضافية، وإلزام صاحب العمل منح العاملين ساعة على الأقل لتناول الطعام والراحة، وألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

وبسؤاله عما إذا كانت البلاد مدرجة في قائمة سوداء من جانب منظمة العمل الدولية، نفى المراغي ذلك بشدة، وقال المسمى الصحيح لها "قائمة الملاحظات"، وأنه تم إدراج مصر مع عدة دول أخرى مثل إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية، وبذلنا قصارى جهودنا لتصحيح أوضاع العمال من خلال حزمة قوانين، أبرزها "التنظيمات النقابية والعمل"، ليشن بعدها هجومًا على المنظمة وقال إنها تتعمد تلطيخ سمعة مصر، وإنها منظمة ليست ذي صفة وليس لديها الصلاحيات لإملاء اشترطاتها على الدول.