أعلن سفير أثيوبيا في القاهرة تاييي سيلاسي أن رئيس وزراء أديس أبابا هيالي ماريام ديسالين سيصطحب في زيارته إلى مصر، عددًا من الوزراء لحضور اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، مشيرًا إلى أنّ المناقشات ستتطرق لملف المياه والمفاوضات المتعلق بسد النهضة وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تاييي سيلاسي، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنّ رئيس وزراء أثيوبيا ديسالين سيبحث تعزيز مجالات الصحة والتعليم والزراعة والثقافة مع الجانب المصري خلال أعمال اللجنة المشتركة والتي تعقد لأول مرة في القاهرة، وأعلنت أثيوبيا اليوم السبت، أن مرحلة بناء سد النهضة قد بلغت نسبته 63.87 % رغم الضغوط الخارجية، وشهدت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا، وفي 22 محطة شهدتها المفاوضات بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا عن بناء سد النهضة ومدى تأثيره على حصة دولتي المصب (القاهرة والخرطوم) ولاسيما خلال فترة ملء السد والتي تعد نقطة الخلاف بين الأطراف

وبدأت أثيوبيا في الإعلان صراحة عن مخططاتها لبناء سد النهضة وعرض ذلك على الجانب المصري في مايو(آيار) في العام 2011 أي بعد 3 أشهر من ثورة 25 يناير (كانون الثاني) والتي كان يحكم وقتها المجلس العسكري، وتم تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف، وبعد 4 أشهر في سبتمبر(أيلول) من العام نفسه اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة، ثم بدأت اللجنة أعمالها في مايو(آيار) 2012 بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان، وبعد عام من فحص الدراسات أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها في مايو(آيار) 2013 وطالبت بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات عقب أحداث 30 يونيو(حزيران) في مصر التي رفضت تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.

وبعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر في يونيو (حزيران) 2014، اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وبعد شهرين اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي، وفي شهر سبتمبر (أيلول) 2014 تم عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والإتفاق على دورية عقد الإجتماعات، وبعد شهر اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة للسد، ثم جاء التوقيع الهام بين كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم في مارس (آذار) 2015 على وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وفي يوليو (تموز) من العام ذاته عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، إلا أنه في سبتمبر(أيلول) 2015، انسحب المكتبان الاستشاريان لـ "عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية"، وبعد شهرين في نوفمبر(تشرين ثاني) 2015 استأنفت الاجتماعات الفنية في القاهرة والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا، ثم وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في بداية ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكلف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية الخاصة بالمشروع، وأعلن السيسي في نهاية الشهر يعلن أن المياه مسألة حياة أو موت وهناك تفاهم مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، وأعلنت أثيوبيا أنها لن تتوقف عن بناء السد انلهضة ولو للحظة وذلك في فبراير(شباط) 2016، وبعدها بثلاثة أشهر كشفت أثيوبيا أنها على وشك إكمال 70 في المائة من بناء السد، وبعد عام من هذا الإعلان وبالتحديد في مايو(آيار) 2017 تم الإعلان عن الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث على التقرير، وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا في يوليو (تموز) من العام ذاته، ودعا لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر، وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وافقت مصر على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، وقام وزير الري المصري محمد عبد العاطي بزيارة موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، وأعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية للسد، وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، وفشل المفاوضات، حتى أعلنت الحكومة المصرية أول أمس أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية دون الكشف عن الإجراءات التصعيدية، ثم جاءت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لأثيوبيا الشهر الماضي واقترح خلالها مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في دراسات آثار سد النهضة، ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا هيالي ماريام ديسالين على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في القاهرة لدفع مسار التعاون بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأثيوبيا مليار دولار سنويا وذلك حسب أحدث تقرير عن العلاقات التجارية بيت البلدين.

وتوقع سفير مصر الأسبق في أثيوبيا روبير اسكندر إن الموقف الأثيوبي لم يتغير بعد زيارة رئيس الوزراء هيالي ماريام ديسالين لمصر وان اديس أبابا سوف تواصل التعهدات والوعود فقط، وقال اسكندر إن اثيوبيا تستمر في بناء سد النهضة وتستغل عامل الوقت ولا تتوقف حتى تنتهي الدراسات الخاصة بآثار السد على دولتي المصب.