تسبب قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ، الذي وافق عليه البرلمان المصري مؤخرًا وإرساله إلى مجلس الدولة حالة من غضب الهيئات القضائية، مما دفع نادي القضاة إلى عقد اجتماع طارئ ، وطالب فيه الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، بالتدخل لنزع فتيل الأزمة .

وقال الدكتور أحمد حلمي الشريف ، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري ، في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن النائب أن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية انتهى منه المجلس ولا تراجع عنه.

وأوضح النائب ، عن إمكانية إجراء تعديلات علي القانون لإرضاء الهيئات القضائية ، أنه تمت الموافقة النهائية على التعديل، والقانون حاليًا في مجلس الدولة، ولن يتم إدخال أي تعديلات باستثناء ملاحظات مجلس الدولة ، وحول وجود تجور من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان على السلطة القضائية ، مؤكدًا أن القانون لا ينتقص من سلطات القضاء.