أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عاطف مخاليف أن اللجنة ناقشت إصلاح أحوال السجون وأنها ستقوم بزيارة عدد منها، موضحا أن اللجنة عرضت موضوع الاختفاء القسري  بحضور الداخلية و تبين وفقا لكلام الداخلية أن هناك حالات هجرة غير شرعية وأن هناك عناصر تطوعت للعمل من خلال الجماعات المتطرّفة.

وأوضح مخاليف خلال مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أن اللجنة تنسق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان و الذي ينسق بدوره مع وزارة الداخلية  التي ردت على ما يقرب من 302 حالة بخلاف  ما يزيد عن ال70 حالة تعمل مع داعش و هاجرت هجرة غير شرعية ، موضحا أن الداخلية نفت حبس بعض العناصر دون سند "، مشيرًا الى أن  اللجنة ستناقش خلال الأيام القليلة القادمة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان مضيفا "نتبنى قانون الاستقلالية وأن تكون مدة المناصب القيادية به 4 سنوات وهي دورات المجلس وأشار مخاليف إلى أن التعديلات تقوم على أن يرشح البرلمان أعضاء من   البرلمان في المجلس القومي لحقوق الانسان

وكشف مخاليف عن التعديلات التي قدمها في قانون التظاهر الجديد ومنها  أن يكون التظاهر بالإخطار   خلال 48 كحد  ادنى و الأقصى 12 يوم "، وأوضح " يخطر الراغب في تنظيم التظاهر الجهة المسئولة أو المركز أو القسم لو مردوش خلال 48 ساعة يتم تنظيمها أما رد الجهة يعني أن أقاضي التظاهرة أمام الأمور المستعجلة و البت في ذلك خلال 5 أيام ، ووفقا للتعديلات التي قدمها مخاليف وكيل اللجنة ليس من حق القاضي   إلغاء التظاهرة و إنما التأجيل 6 أيام فقط  على أن يتم توضيح الأسباب و القاضي  من حقه أن يؤجل 12 يوم أو 13 يوم ، وحول طريقة فض التظاهرة قال مخاليف " تبدأ بمكبرات الصوت ثم  خراطيم المياه و الغاز و يمنع استخدام   خرطوش المطاطي و الحي .
 
وأشار مخاليف إلى أن الجزاءات تتمثل في غرامات من 5000 إلى  30000 دون الحبس مشددا على ضرورة وضع معايير للتظاهر السلمي مثل عدم تعطيل الطريق و عدم تعطيل الإنتاج أو الإساءة لرموز الدولة و عدم استخدام الأسلحة النارية و البيضاء ، وأضاف: " حق المتظاهر و الجهاز التنفيذي تحميه الداخلية على أن تتصدى للمتسللين و تقبض الشرطة على العناصر المتطرفة، موضحا أن عقوبة الحبس يجب أن تستخدم حال استخدام السلاح الأبيض و الناري   و تعطيل الإنتاج مضيفا  "عدا ذلك لا يحبس، ومؤكّدًا أن اللجنة وضعت خطة لزيارة السجون تبدأ بمجمع سجون طرة بعد العيد و باقي سجون المحافظات كل شهر ، موضحا أن  اللجنة ترصد شكاو سوء المعاملة مذكرة مسجون الرأي
 
وحذر مخاليف من عدم دستورية الموازنة بسبب نسب التعليم و الصحة موضحا أن الأمر يحتاج موائمة سياسية منتقدا حالة التضخم و ارتفاع الأسعار مضيفا "  الجنيه يتراجع أمام الدولار و الحكومة تساهم في زيارة الأسعار و التجار الجشعين ، مشيرًا الى أن سعر الأرز يزداد وهناك أزمة   ندرة المياه و التحامل الفلاح و أزمة معقدة في التعليم و الحكومة فشلت في محاربة أزمات السياحة و مصر للطيران  تواجه حرب عنيفة .

و انتقد مخاليف أداء الحكومة قائلا: "لا تخشى البرلمان و  كنت أتمنى ألا نوافق على بيان الحكومة التي تشعر بالاطمئنان و لا تفرق معهم بيانات عاجلة أو استجواب و هناك اتهامات لوزير التموين بإهدار المال العام بسبب الكروت و البطاقات المزورة لأصحاب الأفران و التي تمثل بوابة خلفية لتهريب دعم الدقيق و إهدار   من السلع التموينية و سرقة الدعم عبر أساليب التوزيع"