كشف وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل، أن الحكومة المصرية أعطت موافقات نهائية لـ207 مشروع، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليار دولار، وتتيح أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، وأن الوزارة تسعى إلى إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية، لتغطية محافظات مصر، وللتعامل مع المستثمرين مباشرة، لتقلي الطلبات، ومنح التراخيص اللازمة لها، من دون الحاجة لقيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي لهيئة الاستثمار في القاهرة.

وأضاف قابيل في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه جاري الانتهاء من الخريطة الاستثمارية على مستوى محافظات مصر، قبل شهر آب/أغسطس المقبل، وأن الخريطة ستعمل على تعزيز المشروعات الداخلية والخارجية، وأن الخريطة ستركز على تعزيز المشروعات في مناطق الصعيد، التي تريد المزيد من التنمية الفترة المقبلة.

وفيما يخص أسعار الأراضي وتأثيرها على الاستثمار، أكد وزير الصناعة أنه يأمل منح المستثمرين الأراضي بالأسعار الملائمة للصناعة، وليس بالشكل التجاري، ونأمل أن تكون الأراضي، من دون مقابل، وسيعود لمصر من إقامة المصانع والمشروعات، الكثير من فرص العمل والعملة الأجنبية، وغيرها من المميزات، ولم يتم الاستفادة من الأراضي، سواء السعر فقط، والذي لا يمكن أن يتم الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة عامة للتنمية الصناعية، وسيكون من ضمن مهامها تسعير الأراضي بسعر صناعي، وليس تجاري.

وردًا على أزمة الـ1000 مصنع، ورغبة أصحابها في الحصول على مهلة إضافية، أوضح قابيل أنه تم منح أصحاب تلك المصانع المتعثرين، فرصة 6 شهور إضافية، للبدء في بناء المصانع، وذلك قبل سحب الأراضي منهم، بعد أن منح مجلس الوزراء أصحابها عامًا كاملًا، منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، وإذا لم يتم البناء خلال 6 أشهر، سيتم سحب تلك الأراضي، وهناك العديد من الطلبات، التي تأتي للوزارة ترغب في توفير أماكن صناعية لأشخاص جادين بالفعل، في الوقت الذي لا توجد فيه أراضي صناعية، وبالتالي لن تسمح الوزارة بوجود أرض غير مستغلة، ويتم المد لأصحابها أكثر من مرة، بحجة وجود مشاكل في المنطقة.

وبشأن عدد الأراضي الصناعية التي تم طرحها خلال عام 2016، أكد قابيل أنها بلغت 11 مليون متر مكعب، وهي أكثر من المساحة التي تم طرحها منذ السبعة أعوام الماضية، والتي بلغت 9.5، وهذا يعني أن هناك إقبالًا كبيرًا على الأراضي الصناعية، ولابد من استغلال هذا الوضع لزيادة الاستثمارات. وبخصوص حجم الاستثمارات العربية في مصر، خلال الوقت الجاري، أكد قابيل أن حجم الاستثمارات قليل للغاية، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى تصحيح هذا الوضع في أقرب وقت، وأنه سيتم الحديث مع المستثمرين العرب، لتذليل أي عقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر. وشدّد وزير الصناعة على أن الصادرات المصرية شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة بـ2 مليون دولار، والنمو الصناعي تخطى 40 % في آخر 4 شهور، من العام الماضي.